المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ـ جنيف 

ICSFT

نداء عاجل

موضوع: قضية (خليّة العبدلي)- دولة الكويت

يراقب  فريق المجلس الدولي  لدعم المحاكمة  العادلة  وحقوق الانسان مجريات القضية المتعلقة بما بات يعرف بـ (خلية العبدلي) - دولة الكويت ، في ضوء ما جرى الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام أو من خلال بيانات وزارة الداخلية والنيابة العامة  ومدى تطابقها مع الأصول المرعية في مثل هذه القضية في المحاكمات العادلة

 وحيث لا تزال عناصر القضية غير مكتملة بحسب ما توافر من معطيات حتى الآن، وكون المتّهمين على ذمّة القضية التي تم عرضها مؤخراً على القضاء لذا يأمل المجلس أن يتم اخضاعهم لمحاكمات عادلة تقوم على الشفافية وتوفير الضمانات المكفولة قانوناً للمتّهمين، فإن المجلس يعبّر عن خشيته  من انزلاق القضية الى خارج النطاق القضائي  ذي الاختصاص

والتعامل معها بوصفها قضية أمنية وسياسية بسبب الظروف الاقليمية بالغة الحساسية 

إن المجلس إذ يؤكد على ضرورة التزام الكويت بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق  الانسان  والعهدين الدوليين والدستور الوطني الذي يكفل حقوق المواطنين، ولما كان الأصل فى الانسان هى  البراءة حتى يثبت العكس بالدليل القاطع وبحكم نهائي ، لذا يعرب عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات بأن الأساليب التي جرى اتبّاعها منذ البداية  سواء  لجهة طريقة اعتقال المتّهمين، باقتحام البيوت بالقوة، والإساءة لعوائلهم، والتعدّي لفظاً وفعلاً  على  أقاربهم، أو لجهة  طرق  التعذيب التي خضعوا لها خلال فترة التوقيف وقبل عرضهم على القضاء، الأمر الذي إذا  ماصح   فإنه  يعد انتهاكاَ  سافراً  للبنود  الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب. إن ما توافر لدى المجلس من إفادات عن حالات التعذيب التي تعرّض لها الموقوفون يبعث القلق إزاء ما يسيء الى سمعة القضاء الكويتي والى الكويت كدولة عضو في مجلس حقوق الانسان

 إن المجلس يشدّد على ضرورة الالتزام بالأصول والضوابط القانونية والدستورية في التحقيق في أي تهم جزائية والفصل فيها، وذلك في محاكمات تتوافر فيها قواعد وشروط المحاكمات العادلة والضمانات للمتهمين ومراعاة حقوقهم، وأهمها أن الأصل هو براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم بالدليل القطعي وبحكم نهائي ،  وعدم  تعريض  المتّهمين لأي  نوع من أنواع التعذيب أو الاحتجاز القسري

وفي الختام، فإننا نتطلع لأن تتعامل السلطات الكويتية مع هذه القضية بما يتطابق مع التزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ووفقا للدستور الوطني لدولة الكويت

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

جنيف 4/9/2015