المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روبرت كولفيل يعلق علي حالة حقوق الإنسان في مصر

   

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عدد من التطورات الأخيرة في مصر وتأثيرها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع،  ونحن نشعر بالقلق أيضا إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق المظاهرات. على الأقل خمسة أشخاص - بينهم اثنان من ضباط الأمن - لقوا حتفهم حسب ما ورد من أخبار في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات في مدي الأسبوع. ويتعين على السلطات ضمان أن قوات الأمن لا تلجأ إلى الاستخدام المفرط للقوة، وضرورة أن تجرى تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق الاحتجاجات بما في ذلك تلك التي أسفرت عن سقوط قتلى من المتظاهرون، وهم من جانبهم ينبغي ممارسة حقهم في التجمع بطريقة سلمية. إن الاستقطاب المتزايد في المجتمع المصري مقلق للغاية، ونحن نحث جميع الأطراف على الدخول في حوار وطني لدفع البلاد إلى الأمام في خط مع حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، وبما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. في الأسبوع الماضي، حكم على 78 من المراهقين ما بين سنتين إلي خمس سنوات بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها وعضوية جماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى إسقاط النظام وإغلاق الطرق وتعطيل وسائل النقل و "نشر الخوف بين المواطنين" في الإسكندرية. ونحن نحث الحكومة على أن تفرج فورا عن جميع الذين اعتقلوا لممارستهم المشروعة لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والتعبير عن آرائهم. أيضا في الأسبوع الماضي، في 26 (نوفمبر) تشرين الثاني، وافقت الحكومة على مشروع قانون يعدد الجرائم التي تؤهل أي:  "منظمة أو جمعية أو جماعة أو فرقة" من الأفراد لتعتبر "كيان إرهابي". ونحن نفهم المناقشات حول هذا النص مستمرة وأن مشروع القانون سيتم النظر فيه من قبل الرئيس قبل اعتماده. ونحن نحث على إعادة النظر وبدقة لضمان توافقه مع المعايير والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان. ونحن أيضا قلقين إزاء استخدام المحاكمات العسكرية لمحاكمة المدنيين. وتفيد التقارير بأنه ما لا يقل عن 16 مدنيا قد قدموا لمحاكم عسكرية منذ أصدر الرئيس السيسي مرسوما في أكتوبر من هذا العام أن يسمح للجيش بحماية "المرافق الحيوية والحساسة" جنبا إلى جنب مع الشرطة. وبموجب هذا القانون، وتشمل هذه المرافق: "محطات وشبكات الكهرباء وأبراجها، وحقول النفط والغاز، وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور". وعموما تسقط المحاكم العسكرية الكثير من معايير الإجراءات القانونية الدولية الرئيسية، ولذا نحث السلطات المصرية لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ونحن أيضا تتابع عن كثب محاولات لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في فبراير 2011، وكذلك في أغسطس من العام الماضي. ونلاحظ أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة عن أعمال القتل في أغسطس الماضي في ميداني رابعة العدوية والنهضة تم إعلانه الأسبوع الماضي. ونحن نحث السلطات على ضمان أن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وصولا إلى أعلى المستويات، ينبغي تقديمهم للعدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. والضحايا وأحبائهم لهم الحق في العدالة والمساءلة والتعويض ، على النحو الموصى به من قبل جنة تقصي الحقائق الوطنية الأسبوع الماضي. وعلي السلطات المصرية واجب ضمان أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق لا يتمتعون بالإفلات من العقاب. For more information or media requests, please contact Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) or Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)  UN Human Rights, follow us on social media: Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights Twitter: http://twitter.com/UNrightswire Google+ gplus.to/unitednationshumanrights YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR Storify: http://storify.com/UNrightswire Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15368&LangID=E#sthash.ZZzURkrx.dpuf المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روبرت كولفيل يعلق علي حالة حقوق الإنسان في مصر