بيان هام صادر من مكتب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف

توضيحا لما يثارحول تقديم شكاوى بحقي للنيابة العامة من قبل جهات حكومية في دولة الكويت علي أثر تلقيها عدة شكاوى من القيادة والحكومة والخارجية ومجلس النواب في البحرين لنظرائهم في الكويت بالمخالفة للقوانين والاتقاقيات الدولية التي تعطي الناشطين الحقوقيين عامة ولي خاصة عندما أكون في جنيف وكرئيس منظمة سويسرية لها حق حرية إبداء الآراء هناك خاصة في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في العالم، وكرئيس للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف قد سبق وأن أصدرت بيانا تاريخيا بتاريخ 29 نوفمبر 2011 جاء شاملا للتعقيب علي أهم ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق : لجنة بسيوني – الصادر في 23 نوفمبر 2011 والذي أرسل للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والذي أصبح أساس لتحرك المنظمة التي نرأسها بالإضافة للتوصيات أل 176 المقدمة من 67 دولة   عند مناقشة حالة حقوق الإنسان في البحرينفي اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان (UPR13)  الأمر الذي تحاول معه السلطات البحرينية الحد من تحركنا الحقوقي والقانوني الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام والإنسان البحريني الشقيق بشكل خاص، واستنادا لما أتمتع به من حصانة دولية وكويتية وأنا نائب في مجلس الأمة الكويتي في دولة تحكمها مؤسسات دستورية وهي اليوم اعتمدت كمركز إنساني عالمي وقد اختير سمو أميرها قائدا إنسانيا فلا مجال لمجاملة سلطات البحرين باعتبارالكويت ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة والتي تؤمن بها كدولة إيمانا راسخا، أما ما يثار حول تقديم بعض الأفراد من الذين لا صفة ولا مصلحة لهم في الشكوي إلا الاستعراض والتكسب فهي شكاوي كيدية وفقا للثابت لدينا، وبالتالي فإننا سنتابع الأمر ونتعامل معه وفقا للدستور والقانون وسنحيط الرأي العام والهيئات والمنظمات الدولية علما بكل ما يستجد.