تابع المجلس الدولي للمحاكمات العادلة وحقوق الإنسان الوقفة السلمية التي دعى اليها عدد من النشطاء مساء السابع والعشرين من مارس الجاري في ساحة الإرادة في دولة الكويت، هذا ولم نرصد أي مخالفات من قبل الحضور ولا من قبل الأمن الذي كان له دور إيجابي في حفظ أمن وسلامة المجتمعين حيث طرح عدد من المتحدثين رأيهم ورؤيتهم حول مجريات الأحداث على الساحة الكويتية التي تمر بأزمة سياسية تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات مرسوم حل مجلس عام 2020 مما استدعى لعودته ليمارس دوره التشريعي وسط اعتراضات شعبية عارمة.
الجدير بالذكر أن الحراك السياسي في دولة الكويت ليس بجديد على ساحتها وإنما كما رصدنا من احداث متلاحقه التي جاءت على أثر الرفض الشعبي لمجلس عام 2020 مما ينبئ باستمرار الحراك الشعبي الذي شعر بأن إرادته تم مصادرتها ولابد من العودة لها وفق المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ، اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ، وﺗﻜﻮن ﻣﻤ ﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر

هذا ومن جانب أخر فقد شارك النائب السابق الدكتور عبدالحميد دشتي في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية عبر الفيديو من منفاه وطالب بعقد مؤتمر وطني شامل جامع للاتفاق على خارطة طريق تنتشل الكويت من ما تمر به من مأزق سياسي لم تنفع معه الحلول الترقيعية التي اتخذت في السابق واضاف بأنه لابد من تحول نظام الحكم لنظام ملكي دستوري كحل لتجاوز الأزمات السياسية التي تعصف في دولة الكويت وطالب باستقلال القضاء بشكل تام وفعلي.

ممثل المجلس الدولي للمحاكمات العادلة وحقوق الإنسان في دولة الكويت والخليج
المستشار الحقوقي أنور الرشيد

دولة الكويت السابع والعشرين من شهر مارس 2023