أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن السياسات الأمريكية الخاطئة في العالم ومنطقتنا، وفي سورية خصوصاً، أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود، مشدداً على أن سلوك واشنطن الهدام هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم الأمن الغذائي.

وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية، أن إصرار بعض الدول على نمط المناقشات المتكررة للمجلس في كل شهر حول سورية، دون وجود أي تطورات تستدعي ذلك، يؤكد عدم اكتراثها بالحفاظ على وقت المجلس وموارده والحاجة إلى تكريسهما لخدمة وظيفته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بل حرصها على استغلاله لتكرار حملات الكذب والتضليل ضد سورية، وتوجيه اتهامات لا أساس لها.

السياسات الخاطئة التي اتبعتها واشنطن في سورية أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها

وقال صباغ: بين انقضاء العام 2022 الذي شهد فيه الشعب السوري أزمات إنسانية صعبة ومتعددة الأوجه، ودخول العام 2023 الذي يفتح الباب أمام البحث عن حلول لها، وإيجاد السبل المناسبة للتخفيف منها، يجدر النظر بالأسباب التي أوصلت السوريين إلى هذا الوضع الإنساني الصعب، وأدت إلى تفاقمه واستمراره، مشيراً إلى أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الولايات المتحدة في العالم ومنطقتنا عموماً، وفي سورية خصوصاً، أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وإلى تدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود.

وبين صباغ أن سياسة (الفوضى الخلاقة) التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في منطقتنا، وفي سورية التي تشكل جزءاً مهماً منها، عملت على افتعال المشكلات وتضخيمها لإشعال التوترات، ومن ثم النزاعات بما في ذلك عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات على جهات إعلامية مشبوهة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية، لافتاً إلى أن هذه السياسة الخبيثة تسببت بهدم وتدمير كل ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبروز تنظيمات إرهابية في مقدمتها “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان، وخلق هياكل ضارة وأطر غريبة عن المجتمع السوري، هدفها الوحيد خدمة المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات المتحدة وحلفائها.

واشنطن وحلفاؤها اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سورية

وأشار صباغ إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سورية، حيث تلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير وجودهم العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تهديد سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسرقة موارد الشعب السوري وثرواته، وفي مقدمتها النفط والغاز والقمح، والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن توفير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الحماية لـ (إسرائيل) مكنها من استمرار احتلالها للجولان السوري منذ العام 1967، ومنع المجلس من تحمل مسؤولياته حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والمرافق الحيوية فيها، والتي كان أحدثها الاعتداء على مطار دمشق الدولي مطلع العام الجاري، والذي أدى إلى وقوع شهداء وإصابات وخسائر مادية وخروج المطار من الخدمة.

الإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية على سورية فاقمت معاناة شعبها

وأوضح صباغ أنه بالتوازي مع ذلك، عمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى فرض إجراءات قسرية أحادية غير شرعية على سورية، فاقمت معاناة شعبها، إضافة إلى استهداف واشنطن مجدداً القطاع الصحي الذي يقدم الرعاية الصحية لملايين المواطنين، بما فيه مشافي الأطفال التخصصية عبر قيام ما يسمى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود على بيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة، الأمر الذي يعرض حياة ملايين السوريين للخطر، بينما يدعي الوفد الأمريكي وآخرون أن هذه الإجراءات لا تطول المجال الصحي.

ولفت صباغ إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لم يوفروا فرصة لاستغلال وتسييس الأنشطة الإنسانية، حيث يمارسون على القائمين عليها الضغط والابتزاز عبر التحكم بالتمويل، كما يستخدمون هيئات دولية مختلفة أداة لممارسة الضغوط السياسية على سورية، عبر التلاعب المفضوح بنصوص الاتفاقيات الدولية الناظمة لها، أو بالانتقائية الخاطئة في تفسيرها.

وأعرب صباغ عن الأسف للتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين علانية بأنهم لن ينفذوا مندرجات القرار 2672 الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخراً، وخاصة في مجالات التعافي المبكر والكهرباء، وهذا يعني عملياً أن القرار سيبقى حبراً على ورق كما هي عادة هذه الدول، مشيراً إلى أن مجمل السلوك الأمريكي الهدام في سورية هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم أمنهم الغذائي، ووضعهم في أوضاع إنسانية صعبة، كما أن جائحة كوفيد 19 وتفشي الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى لم تضف سوى المزيد من المعاناة والكثير من البؤس والشقاء لهم.

الدولة دعمت مسارات التسويات السياسية وإرساء المصالحات الوطنية

وشدد صباغ على أن سورية إذ تدين كل هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإنها تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والوفاء بالولاية المنوطة به لجهة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان التعويض لها عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب السوري من جراء هذه السياسات والممارسات الخاطئة، مبيناً أن سورية تعاملت خلال هذه السنوات الصعبة بشكل مسؤول مع التحديات التي واجهتها، وعمل أبناؤها بروح وطنية عالية على محاربة الإرهاب، فقضت على جزء كبير منه، وهي اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على مواصلة جهودها لمكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار في كل المناطق.

وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدولة دعمت مسارات التسويات السياسية وإرساء المصالحات الوطنية التي ساهمت بتعزيز الوحدة الوطنية، وسهلت وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، بما يضمن تلبية احتياجات جميع السوريين، ويسهم في دعم صمودهم، كما نفذت التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، وحرصت على دعم كل المبادرات التي تقدمت بها دول صديقة، في مقدمتها الاجتماعات التي تعقد بصيغة “أستانا”، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة وإيجاد حلول لها.

وأكد صباغ مجدداً أن حل الأزمة في سورية يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيا انفصالية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية، والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ودون تمييز، وتنفيذ الدول التزاماتها التي قطعتها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كماً ونوعاً.

مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر… السفير صباغ: دعم أنشطة التعافي المبكر يمثل مرتكزاً للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار 2672، الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان عقب اعتماد القرار: إن سورية حرصت أثناء قيام المجلس بالنظر في تمديد مفاعيل القرار 2642 على وضع المجلس بصورة تقييمها لما تم تنفيذه خلال العام ونصف العام الماضيين، وما تتطلع إلى إدراجه من جوانب مهمة في نص القرار الجديد وفي مقدمتها التأكيد على توفير الكهرباء ومستلزمات الطاقة للخدمات الأساسية، وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وإضافة قطاعات حيوية ضمن مشاريع التعافي المبكر، وخاصة دعم العمل الميداني في مجال إزالة الألغام والمخلفات غير المنفجرة، إلى جانب زيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، والتوسع في تلك المشاريع كماً ونوعاً، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل سورية.

ضرورة الإشارة إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية على العمل الإنساني في سورية

وشدد صباغ على وجوب تعزيز إيصال المساعدات من داخل سورية بما يؤدي إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال، مع الأخذ بالاعتبار أن الوصول من الداخل ينسجم مع المبادئ التوجيهية للعمل الإنساني، ولا سيما احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، لافتاً إلى ضرورة الإشارة إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على العمل الإنساني في سورية، وعلى جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في هذا المجال، استناداً إلى ما ورد في تقرير الأمين العام المقدم بموجب القرار 2642، ووجوب دعوة المانحين لتنفيذ التزاماتهم التي قطعوها بشأن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سورية، والتي أشار إليها أيضاً تقرير الأمين العام.

سورية بذلت كل الجهود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها

وأوضح صباغ أن سورية بذلت وما تزال كل الجهود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، وتعمل بشكل دؤوب لتحسين ظروف حياتهم المعيشية، وهي تتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لضمان تقديم المساعدة لجميع السوريين دون تمييز، مشيراً إلى أن سورية تعاملت بإيجابية مع الجانب المهم الذي تضمنه القرار 2585 لعام 2021، والمتمثل بدعم أنشطة التعافي المبكر، وخاصة أن هذه المشاريع تمثل مرتكزاً أساسياً للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، كما أثمرت الجهود التي بذلت قبل تبني المجلس للقرار 2642 قبل ستة أشهر عن إدراج الكهرباء كأحد القطاعات الحيوية الأساسية المشمولة ضمن أنشطة ومشاريع التعافي المبكر.

ولفت صباغ إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها سورية للارتقاء بالوضع الإنساني واجهت وما تزال تحديات حقيقية وصعوبات جمة كان لها أثر كبير في عدم تحقيق تقدم ملموس في الوضع الإنساني حتى اليوم، نتيجة استمرار بعض الدول الغربية في تسييس العمل الإنساني، وغياب أي إرادة حقيقية لديها لتحقيق تقدم في الوضع الإنساني والذي يثبته عدم التزامها بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، ومواصلتها فرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية على الشعب السوري، الأمر الذي فاقم معاناة السوريين وتسبب بعدم تحقيق الأهداف التي كان مأمولاً تحقيقها بموجب أحكام القرارين المذكورين.

سورية تؤكد على أنها ستستمر بمتابعة تقييم تنفيذ القرار الجديد

وأكد صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يحتاج إلى عملية تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي فإن التمديد التقني لمفاعيل القرار 2642 لا يمكن أن يكون المسار المناسب لدعم هذه العملية، ولهذا فإن سورية تؤكد على أنها ستستمر بمتابعة تقييم تنفيذ القرار الجديد من خلال جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي سيعقدها مجلس الأمن للوقوف على ما سيتم إحرازه من تقدم من الآن حتى نهاية فترة ولاية القرار في العاشر من تموز القادم، مجدداً استعداد سورية للعمل مع الدول الأعضاء في المجلس لضمان أن أي قرار سيتخذه المجلس مستقبلاً بهذا الخصوص سوف يلبي تطلعات السوريين واحتياجاتهم الإنسانية في ظل الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وينص القرار 2672 الذي تبناه المجلس اليوم على تمديد آلية إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

وكانت جولات التفاوض التي سبقت اعتماد القرار 2642 قبل ستة أشهر أسفرت عن إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر، وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم، كما نص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي غير رسمي كل شهرين.