في الوقت الذي تسود فيه حالة من التفاؤل في اوساط المجتمع الكويتي، بانتظار اعلان اسماء المشمولين بالعفو الخاص الذي اصدره امير الكويت بموجب المرسوم الاميري 218، وبانتظار أن يقوم البرلمان بالغاء القوانين المقيده للحريات او تعديلها، وجهت نيابة أمن الدولة في الكويت سبع تهم أمن دولة لمجموعة نشطاء من الكويتيين ومن الكويتيين البدون، وجاءت التهم بموجب التالي:

- المادة ١٥ من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ من جرائم امن الدولة الخارجي

- قانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن التجمعات غير المرخصة

- الدعوة لتجمعات غير مرخصة

- تنظيم تجمع غير مرخص

- اساءة استخدام هاتف

- عصيان اوامر رجال الشرطة بفض الاجتماع

- الاشتراك بتجمهر غير مرخص

هذا وقد تم احتجازهم في أمن الدولة للتحقيق معهم ومن ثم تمت احالتهم للنيابة أمن الدولة التي بدورها حققت معهم وأحالتهم للقضاء، حيث عقدت أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 30 نوفمبر 2022 وتأجلت المحاكمة للاطلاع إلى تاريخ 12 يناير 2023.

الجدير بالذكر بأن نيابة أمن الدولة طلبت منعهم من السفر، وطالب محامي الدفاع برفع منع السفر عنهم والاكتفاء بكفالة مقر اقامتهم ولكن تم رفض الطلب. هذا وتجري متابعة الدعوى من قبل ممثل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبر ممثله بدولة الكويت المستشار الحقوقي أنور الرشيد، علماً بأنهم من بين المتهمين شخصيات معروفة بنشاطها بدعم قضية الكويتيين البدون وبقضايا الحُريات العامة.