تستمر السلطات البحرينية بفرض اجراءاتها التعسفية على مواطنيها والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين. ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011 للمطالبة بالاصلاحات السياسية، عمدت السلطات البحرينية الى ممارسة كافة أشكال القمع والترهيب لمنع المواطنين من الاستمرار في احتجاجاتهم ومطالباتهم المحقة...

تزامن ذلك مع حملة اعتقالات قامت بها السلطات البحرينية بحق المواطنين من أصحاب الرأي والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، دون الأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الإنسانية للمعتقلين ودون أدنى حد من احترام حقوق الانسان، اضافة الى ذلك، ومنذ نوفمبر 2017، شهدت البحرين 416 حالة اختفاء قسري بينهم 52 طفلا بحرينياً.

وفي السياق نفسه، لا يزال العديد من النشطاء السياسيين البحرينيين يقبعون في سجون البحرين منذ بداية اندلاع الاحتجاجات، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والأستاذ حسن مشيمع وغيرهم الكثيرون.

وبالاضافة الى الاعتقال التعسفي والأحكام المجحفة بحق المواطنين البحرانيين الأبرياء، يعاني المعتقلون في سجون البحرين من قيود غير قانونية على تلقي الرعاية الطبية، بالاضافة الى الاوضاع المزرية للمعتقلات وذلك على الرغم من المطالبات المستمرة للدول والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التي دعت حكومة البحرين إلى السماح لجميع سجناء الرأي بتلقي الرعاية الطبية الكاملة في الاحتجاز، دون قيود.

يجدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان مطالباته لحكومة البحرين بإنشاء آليات حقوق انسان مستقلة حقيقية وذات مصداقية وصلاحيات كاملة تمكنها من أداء مهامها، والسعي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والبدء بتطبيق اصلاحات شاملة تضمن لشعب البحرين تمتعه بحقوقه التي كفلها الدستور البحريني وكافة الشرائع والقوانين الدولية والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.

كما يؤكد المجلس الدولي أن على البحرين أن تتعامل مع مكاتب الإجراءات الخاصّة التابعة للأمم المتحدة في ضوء الرسائل المُرسلة إلى البحرين بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين وأن تفرج السلطات فوراً ودون شروط عن معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والاستاذ عبد الهادي الخواجه الذين تم احتجازهم تعسّفاً بسبب النشاط السلميّ المطالب بحقوقهم الانسانية.