على الرغم من أن الجمعية العامة للامم المتحدة، ومنذ العام 1977، دعت للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم لا يمكن أن تتناسى المأساة التي حلت بفلسطين في ذلك اليوم من عام 1947، حينما إعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 181 لتقسيم فلسطين...

وعلى الرغم من أن العلم الفلسطيني تم رفعه امام مقرات الامم المتحدة حول العالم في العام 2015، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين، بالاضافة الى اقامة مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015، الا ان الشعب الفلسطيني لا يزال يطالب بنيل حريته واستقلاله واستعادة ارضه ومقدساته، حيث لم تفلح كل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الأمن في وقف مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، ولا في استعادة الارض الفلسطينية المحتلة.

لقد شهد العام المنصرم العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدمتها اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الاسرائيلي أثناء تأدية مهامها الصحافية في جنين في شهر أيار مايو 2022، ولا تزال الحكومة الاسرائيلية تحاول التملص من الاعتراف بمسؤولية الجيش الاسرائيلي عن جريمة الاغتيال، كما ترفض انشاء لجنة تحقيق دولية بهذا الشأن، بغية التفلت من الحد الادنى من المساءلة عن هذه الجريمة النكراء.

كذلك، تستمر اسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني غير القانوني، والامعان في تهجير السكان الأصليين في العديد من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية وفي مقدمتها القدس وحي الشيخ جراح، حيث يقوم جنود الاحتلال الاسرائيلي بطرد السكان الاصليين من منازلهم وتسليمها الى مستوطنين يهود...

وبحسب أحدث تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد دفع الشعب الفلسطيني تكلفة تراكمية باهظة تقدر بـ 50 مليار دولار في الفترة بين 2000 و2020 بسبب القيود الإضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية. هذه المنطقة تشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية وهي واقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية. وعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة- بموجب القانون الدولي- إلا أن هذه المستوطنات تستمر في النمو والتوسع. كما أن سلطات الاحتلال توفر حوافز سخية للمستوطنين لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، فيما تفرض قيودا شديدة على وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من هذه المنطقة (30 في المائة).

يطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان الدول الأعضاء بالضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي للكف عن سياساتها الاستيطانية التوسعية والممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة و القانون الدولي الانساني والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بانهاء حالة الصراع والالتزام بحل الدولتين.