أعربت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

وفي بيان صدر عقب زيارة إلى سوريا استغرقت 12 يوما، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن "الآثار الكارثية" للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.

وقد حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، الدول التي تفرض عقوبات على سوريا على رفع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، محذرة من أنها تديم وتزيد من الدمار والصدمات التي يعاني منها الشعب السوري منذ عام 2011.

"إنني مندهشة من انتشار الأثر الحقوقي والإنساني للتدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا والعزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة، بعد الحرب التي استمرت عقدًا من الزمان، قالت دوهان.

"مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة ، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة إلى القضاء على الدخل القومي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و إعادة الإعمار.

وقالت الخبيرة الأممية إن وقف المدفوعات ورفض التسليم من قبل المنتجين والبنوك الأجنبية ، إلى جانب الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات ، تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة ، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة. وحذرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع المياه للشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار ، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وقالت دوهان: "في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والذي لا يزال يتدهور ، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي ، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء وإعادة الإعمار".

"لا توجد إشارة إلى الأهداف الجيدة للعقوبات الانفرادية تبرر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. على المجتمع الدولي التزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري ".

كما تناولت المقررة الخاصة قضايا أخرى تُظهر الأثر السلبي المتعدد الأوجه للجزاءات ، بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التكنولوجيات الجديدة والفضاء الإلكتروني ومنصات المعلومات على الإنترنت والجريمة والأمن الإقليمي / الدولي ، وكذلك قضية الأصول الأجنبية المجمدة للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.

وقالت: "إنني أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على العقوبات على وجه الخصوص ، على الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والبنوك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت دوهان: "على حد تعبير أحد محاوري ، مرددًا صدى العديد من الآخرين:" رأيت الكثير من المعاناة ، لكني الآن أرى الأمل يموت ".

خلال زيارتها ، التقت الخبيرة التابعة للأمم المتحدة بممثلين عن المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية ، والمنظمات غير الحكومية ، والجمعيات ، والجهات الفاعلة الإنسانية ، والشركات ، وكيانات الأمم المتحدة ، والأوساط الأكاديمية ، والقادة الدينيين والمنظمات الدينية ، فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي. وإلى جانب العاصمة دمشق زارت مدينة حمص وريف حمص وريف دمشق.

يذكر أن المقررة الخاصة ستقدم تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.