خلال الدورة الحادية والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان  حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، تقدمت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بتقاريرها التي كشفت عن غياب الالتزام بالتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان من قبل حكومة البحرين. وقد أعربت العديد من الدول عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتم ارتكابها في البحرين وعلى رأسها الاعتقالات المستمرة على خلفية الادلاء بالرأي بالاضافة الى التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

البحرين كانت أول دولة تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة عندما بدأت دورتها الأولى في عام 2006.

وعلى الرغم من اشادة عدد من الدول بخطوات البحرين لدعم حقوق الطفل، وخطة عملها لحقوق الإنسان للفترة 2022-2026، ومكافحة الاتجار بالبشر والتمييز الديني، وتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة، الا ان هناك شبه اجماع على ضرورة قيام البحرين بالعديد من الاصلاحات التي تشمل الجوانب التالية:  - إلغاء عقوبة الإعدام- تجريم جميع أشكال العنف المنزلي- السماح للمرأة بنقل الجنسية إلى الأطفال- إزالة القيود المفروضة على التجمع السلمي وحرية التعبير- إطلاق سراح السجناء السياسيين- تحسين حقوق المهاجرين- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الجدير بالذكر أن النروج قد قدمت مراجعة شاملة لملف حقوق الانسان في البحرين، وقد أوصت بما يلي:

1) تخفيف جميع أحكام الإعدام ، وإعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام ، والتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام ؛

2) إصلاح القوانين التي تنظم النشر في المطبوعات وعلى الإنترنت ، من أجل ضمان حرية التعبير لوسائل الإعلام المستقلة وجميع المواطنين ؛

3) اتخاذ خطوات لإنهاء التمييز ضد المرأة ، بما في ذلك السماح للمرأة البحرينية بنقل جنسيتها البحرينية إلى أطفالها ؛

4) إطلاق سراح جميع الأفراد ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ، الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وإعادة الجنسية البحرينية إلى جميع الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم انتقامًا من أنشطة حقوق الإنسان ؛

5) التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وضمان محاكمة المسؤولين.