الكاتب السويدي د. أوفه سفيدن، في كتابه "تجار الأطفال المربحة"، تحدث عن الاتجار في البشر وتاريخ الفضائح التي شابت حقوق الانسان في السويد، بالإضافة الى العاب الابتزاز في البلديات والقوانين الجائرة والممارسات التي تتنافى وادعاءات السويد في الحفاظ على حقوق الانسان والدفاع عنها.

الكاتب تطرق في كتابه أيضاً الى ما أسماه "إرهاب الحكومة ضد الأسرة" والمحاكمات الصورية في المحاكم الإدارية والتي خلص الى أنها انعكاس حقيقي لـ "إرهاب السوسيال".

الدكتور أوفه سفيدن مفكر وشاعر وفيلسوف سويدي، تحدث بكل جرأة عن الجريمة الكبرى التي ترتكب في السويد وكيفية التواري خلف ادعاءات الحياة الرغيدة وحقوق الانسان.

وقد تزايدت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة مع تزايد أعداد المهاجرين وبالأخص المسلمين، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى أصحاب السلطة في السويد خشية حصول تغير – ولو بعيد المدى – على ثقافة السويد واستبدالها بثقافة المهاجرين... وهنا بدأ العمل بشكل مطرد بهذه السياسات التي يندى لها الجبين.

وأشار الكاتب د. سفيدن في كتابه الى قانون LVU رقم 52 لعام 1990، الذي يتضمن أحكاماً خاصة بشأن رعاية الشباب، والذي يعتبر واجهة جميلة للقانون السويدي في هذه الصلة. مع ذلك، يتيح هذا القانون لموظفي الرعاية الاجتماعية "خطف" الأطفال دون أي مراجعة قضائية، والتحقيق معهم بشأن تعرضهم للضرب في المنازل، ومن ثم ارسالهم الى والدين جديدين لرعايتهم بعيدا عن آبائهم البيولوجيين.

ويعتبر د. سفيدن في كتابه أن هذا القانون "LVU" يتيح الفرصة لاستغلال الأطفال كسلعة في الاتجار المربح في البشر للبلديات السويدية، دون الاخذ بعين الاعتبار مشاعر الطفل تجاه أهله الحقيقيين. مع العلم أن هذا القانون يرزح تحت وطأته 28 ألف طفل كل عام، فيما تكسب البلديات 40 ألف كرونة سويدية (قرابة أربعة آلاف دولار) شهريا عن كل طفل، وينتهي بها الأمر في جيوب خاصة عبر منازل الرعاية المسماة "HVB".

إضافة الى ذلك، هنالك قانون آخر يسمى قانون "LVM" وهو القانون الذي يتم تطبيقه بحالات الإدمان على الكحول او المخدرات، وهو الذي يضمن مضاعفة المبالغ التي تحصل عليها البلديات كمكافأة على تطبيقها لهذه القوانين الجائرة بحق الأطفال وآبائهم على حد سواء.

إن هذه الحالات التي انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ليست بجديدة، والجدير بالذكر أن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان لطالما ذكر هذه الانتهاكات، كما أن رئيس المجلس د. عبد الحميد دشتي قد التقى في جنيف مع أهالي الأطفال الضحايا لهذه القوانين الجائرة. اللقاء الذي تم على هامش فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الانسان، والتي استمع خلاله الدكتور دشتي لمعاناة هذه الأسر وساهم بإعلاء صوت هذه القضية المحقة.

ان هذه المعاناة مستمرة منذ عقود، حيث نشرت صحيفة ديرشبيجل الألمانية مقالا عن هذا الموضوع عام 1983 تحت عنوان "الأطفال المعتقلون في دولة الرفاهية السويدية"...

ومن أخطر ما أتى الكاتب على ذكره في هذا الكتاب حالات موت العديد من الأطفال الذين تم تبنيهم، ومأساة مرور هذه الوفيات دون إجراء تحقيق جدي بالموضوع... فالأطباء والضباط الداخليون الموكلة إليهم معالة قضايا ذات الصلة، ليسوا بحاجة الى الذهاب الى الأماكن التي يموت فيها هؤلاء الأطفال، كما ان من السهل حجب السجلات الطبية الخاصة بهم عن المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية حتى لا يتسنى لهم مراجعة ما مرّ بهم هؤلاء الأطفال أثناء اقامتهم عند العائلات التي تبنتهم... كل ذلك يجعل من الأطفال الذين يتم ابعادهم عن اسرهم بموجب قوانين الرعاية الاجتماعية في السويد، يجعل منهم فريسة مباحة لكل المخاطر التي يمكن أن تحيق بهم.

وخلص الكاتب في كتابه الى ان التشريع السويدي يخلق إرهابا عائليا، في واقع يحرص السياسيون على التكتم عليه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا... حيث لا يتوانى هؤلاء عن استغلال السلطة والايغال في الفساد ونكران كل ما يتعلق بحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل على وجه التحديد.

يطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان حكومة دولة السويد بالتحقيق في كل ما نسب وينسب الى الجهات المشار إليها آنفاً، من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، بالإضافة الى العمل على إنصاف أسر الأطفال الضحايا ومعالجة هذا الأمر برمّته عملاً بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ذات الصلة بحقوق الانسان.