بدأت مقررة الأمم المتحدة ألينا دوهان، المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية، زيارة إلى دمشق تستمر نحو أسبوعين، تبحث خلالها الإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب التي تفرضها أميركا وحلفاؤها على الشعب السوري وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية.

ومنذ اندلاع الأحداث في سورية منتصف آذار 2011 تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إجراءات اقتصادية أحادية الجانب ظالمة وجائرة ولا إنسانية على الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشة ومستلزماته الأساسية اليومية وأثرت سلباً وبشكل كبير على كل مناحي التنمية في البلاد خاصة منها في مجالات تأمين الطاقة والوقود والأدوية اللازمة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج.

وأتبعت واشنطن تلك الإجراءات بما يسمى «قانون قيصر» الذي يفرض إجراءات اقتصادية مشددة على الشعب السوري، عدا عن سرقة الاحتلال الأميركي ومرتزقته لثروات الشعب السوري من قمح ونفط وغيرها.

وقد أجرت دوهان حتى اللحظة لقاءات مع العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية والمنظمات الانسانية بهدف البحث والتقصي في الاثار التي تركتها هذه العقوبات والاجراءات على الشعب السوري. وسبق أن أعلن مجلس حقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، أن دوهان ستزور دمشق في الـ30 من الشهر الجاري وأنها «ستولي اهتماماً خاصاً لقضاياً مثل العقوبات الثانوية (الإجراءات القسرية الغربية)، والامتثال المفرط للعقوبات وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية، كما ستحدد الممارسات الجيدة، بالإضافة إلى مبادرات وسياسات التخفيف والتأقلم».

وفي بيان لها قبيل الزيارة قالت دوهان: «أتطلع للمشاركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين، بروح من الحوار والتعاون والحياد، بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية، على الأعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان».

وأشار البيان إلى أن من المقرر أن تلتقي دوهان كبار المسؤولين في الحكومة السورية، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشعب والسلطة القضائية، إضافة لممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، وخبراء الصحة والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الإنسانية، ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية في البلاد.

وذكر أن زيارة ستستمر حتى الـ10 من الشهر القادم، حيث ستعقد في نهاية زيارتها مؤتمراً صحفياً للحديث مع وسائل الإعلام عن تفاصيل زيارتها ونتائجها، موضحاً أن دوهان ستقدم تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، في أيلول من العام القادم.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقرها مجلس حقوق الإنسان إلى سورية، بعد زيارة سابقة أجراها المقرر الخاص السابق إدريس الجزائري عام 2018.

وفي كانون الأول 2020 دعت دوهان في بيان رسمي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أميركا إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سورية، وأكدت أنها تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري، معربة عن قلقها من أن العقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر»، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية، خاصة في سياق جائحة «كورونا».

وأضافت: «عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب «قانون قيصر» في حزيران 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية».