شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لفيديو تظهر فيه عناصر شرطة ومسؤولون من الرعاية الاجتماعية وهم يسحبون طفلة من امرأة عراقية تعيش في السويد.

والدة الطفلة السيدة شهد يوسف قالت إن الشؤون الاجتماعية -التي تعرف بـ"السوسيال"- قامت بسحب طفلتها (9 أشهر) منها، وذلك بعد مغادرتها مركز الرعاية التابع للشؤون الاجتماعية منذ شهرين من دون إبلاغ المسؤولين فيه عن ذلك وعن مكان إقامتها.

وأضافت شهد أنها تعبت من الإقامة في المركز، وعليه قررت الذهاب لمنزل والدتها الكائن في العاصمة ستوكهولم، لكن الشرطة عثرت عليها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقامت بسحب طفلتها منها وتسليمها للشؤون الاجتماعية، وطلبوا منها التواصل معهم بعد أيام، على حد قولها.

وكانت شهد تعرضت للحادثة نفسها في يونيو/حزيران الماضي، إذ أخذت الشؤون الاجتماعية طفلتها ذات 4 سنوات، ولم تسمح لها بالحديث معها أو رؤيتها إلا مع وجود مسؤولي الرعاية الاجتماعية.

قانون رعاية الأطفال

وقد حاول العديد من وسائل الاعلام التواصل مع كارن أوباسياك رئيسة قسم التحقيقات في الشؤون الاجتماعية بمدينة مالمو لطلب لقاء وللإجابة عن تساؤلات حول القضية، لكنها عادة ما تجيب عبر البريد الإلكتروني بأن القضية تعد مسألة وطنية، وأن سلطة الشؤون الاجتماعية لديها كل الإجابات على موقعها الرسمي وبعدة لغات.

وحسب قانون رعاية الأطفال والأحداث، الذي تستند إليه الشؤون الاجتماعية في قراراتها المتعلقة بسحب الأطفال، يمكن التحفظ على الأطفال ووضعهم في مكان آخر في حال تعرضهم لخطر، وبالتالي تأمين إقامتهم عند عائلة بديلة أو مؤسسة تسمى دار الرعاية والسكن، مع المراقبة. وحسب رئيس مجلس الإفتاء السويدي الشيخ سعيد عزام، فإن الشؤون الاجتماعية مؤسسة موجودة قبل وجود الجاليات المهاجرة، وأن قوانينها تسري على الجميع، فهناك سويديون وغير سويديين ممن يتم سحب أطفالهم من قبل المؤسسة.