تعليقاً على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي، صرح رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان الدكتور عبد الحميد دشتي بأن هذا الاتفاق يعتبر خرقاً مهماً لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الاوسط والعالم، وخطوة هامة على طريق استفادة الشعب اللبناني من الثروات الطبيعية تمهيداً لخروجه من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها. وحفاظاً على حقوق الشعب اللبناني، طالب د. دشتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركات النفط والغاز التي ستتعاقد مع الحكومة اللبنانية بأهمية التزامها واحترامها لحقوق الانسان من خلال المساعدة في استعادة أموال المودعين في البنوك اللبنانية الذين تعرضوا لعملية سطو وقرصنة منظمة من مصرف لبنان المركزي والبنوك اللبنانية لأموالهم وثرواتهم. وجدد د. دشتي مطالبته للحكومة اللبنانية بالعمل بشكل جدّي على ايجاد حلول فعالة للأزمة اللبنانية التي تعصف بالبلاد، وأن تحقق العدالة والمساواة من خلال المساءلة الفعالة وتحديد المسؤولين عن هذه الأزمة المفتعلة والمخطط لها ابتداء بفعلهم حتى تغوّلت ودمرت الاقتصاد الوطني اللبناني واستولت على ثروات الناس الخاصة بفعل بعض الساسة والقائمين على المصرف، وبالتالي فإن ملاحقة المتسببين من الساسة الفاسدين ومحاسبتهم أمر في غاية الاهمية بغية استعادة حقوق الشعب اللبناني وكافة اموال المودعين في المصارف اللبنانية.