أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان حول ما يسمى “حالة حقوق الإنسان في سورية” يفتقد الحياد والموضوعية، ويعيد إنتاج اتهامات لا أساس لها على أرض الواقع بما يؤكد طبيعته الانتقائية، والمنحازة الموجهة للتشهير بسورية كجزء من حملة سياسية ترعاها الدول الداعمة لمشروع القرار.

وقال السفير آلا في كلمة اليوم أمام الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان “إن سورية تجدد رفضها للقرارات الأحادية المسيسة التي تستهدفها من قبيل مشروع القرار المعروض على المجلس دون مبرر وبعد ثلاثة أشهر فقط على تمرير نص مماثل تقدمت به بريطانيا، ومجموعة من الدول المصّرة على استغلال مجلس حقوق الإنسان، وآلياته لخدمة أجنداتها التدخلية بطريقة تنتهك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما مبادئ احترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتنتهك مبادئ العالمية، والموضوعية، والحياد، وعدم الانتقائية التي قام عليها هذا المجلس”.

وأضاف السفير آلا: “في ظل أزمة السيولة، وأزمة المصداقية التي كرستها الدورة الحالية للمجلس، والدوافع السياسية التي تتحكم بمشاريع القرارات المعروضة عليه تحت البند الرابع، والمعايير المزدوجة في مواقف الدول الراعية لتلك القرارات، يتحمّل أعضاء المجلس مسؤولية خاصة لوقف تبديد الموارد ومواجهة هذا النهج المسيس الذي يُقوض دور المجلس وولايته بموجب قرار الجمعية العامة 60/251”.

وتابع السفير آلا: “بعيداً عن الخطابة المسرحية التي تتسم بها بيانات السفير البريطاني الذي دمرت قوات بلاده والقوات الأمريكية المنضوية في إطار ما يسمى التحالف الدولي المُنشأ بشكل أحادي وغير قانوني، مدينة الرقة فوق رؤوس قاطنيها دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية، يرفض وفد سورية الادعاءات الملفقة والآليات غير المشروعة التي يروج لها مشروع القرار، بما فيها تلك التي تخرج بطبيعتها الفنية عن اختصاص المجلس”.

وأكد السفير آلا التزام سورية بمسؤولياتها في حماية مواطنيها، وحرصها على احترام حقوق الإنسان بموجب قوانينها الوطنية والتزاماتها التعاقدية، ورفضها محاولات الدول الراعية لمشروع القرار استخدامَهُ للتدخل في مسار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والقائمة على الحوار بين السوريين وحقهم الحصري برسم مستقبل بلدهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وشدد السفير آلا على أن مشروع القرار البريطاني يتجاهل معاناة السوريين نتيجة الحرب الإرهابية، والعدوان التركي والأمريكي على الأراضي السورية، ونهب مواردها الطبيعية والاقتصادية، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المرافق المدنية، ويتجاهل دور الحصار الاقتصادي في انتهاك حقوق الإنسان للسوريين وعرقلة عودة المهجرين.

ودعا السفير آلا أعضاء مجلس حقوق الإنسان للتصويت ضد مشروع القرار البريطاني.