نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء ثلاثة وثلاثين معتقلا مهددين بالاعدام في المملكة السعودية.

ولفتت المنظمة الى ان هذه الأرقام في اغلب الظن لا تعبر حقيقة عن اعداد المعتقلين المهددين بالاعدام في المملكة السعودية، حيث ان السلطات السعودية تتكتم بشدة عن اعداد المعتقلين الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام.

تشير التقارير الأممية الى ان السلطات السعودية تستمر بارتكاب أفظع الانتهاكات من خلال نظام العدالة الجنائية السعودي. والجدير بالذكر أن المعتقلين في السجون السعودي عادة ما تمارس بحقهم انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيها الاعتقال التعسفي وأحكام الإعدام بالإضافة الى فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، ونقص المساعدة القانونية، والضغط لتوقيع اعترافات وقبول أحكام بالسجن محددة سلفا لتجنب الاحتجاز التعسفي المطول، وخدمات الترجمة غير الفعالة أو الضارة للمتهمين.

وعلى الرغم من أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تستمر بإطلاق تصريحات لتدعي أنها تعمل على تحسين واقع المعتقلين وتجنب الاحكام الجائرة، الا ان الواقع يشي بعكس ذلك، وتستمر الاحكام التعسفية بحق المعتقلين وخصوصا معتقلي الرأي بالإضافة الى احكام الإعدام ناهيك عن الاعترافات المشوبة بالتعذيب والتي تعتبر أساساً وحيداً للإدانة في العديد من القضايا.

كذلك، يذكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان بالإعدام الجماعي الذي نفذته السلطات السعودية بحق 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022 في أكبر عملية إعدام جماعي تشهدها المملكة السعودية منذ سنوات وذلك بالرغم من وعودها المستمرة والأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.