أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء مقتل عدد من الأطفال الفلسطينيين في التصعيد الأخير. فخلال الأعمال العدائية في غزة، قُتل 17 طفلا فلسطينيا، وقُتل طفلان آخران في 9 آب/أغسطس خلال عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 37 في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صدر اليوم الخميس إن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع "أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام أمر غير معقول."

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ 48، كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنيا، بينهم 17 طفلا وأربع نساء.

ومن بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم، كان ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بما في ذلك 151 طفلا و58 امرأة، و19 من كبار السن. وفي عدد من حوادث الاعتداءات الاسرائيلية، كان الأطفال هم غالبية الضحايا.

وأصابت عدة ضربات إسرائيلية أهدافا مدنية للوهلة الأولى، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية.

وقالت باشيليت: "القانون الدولي الإنساني واضح. يُحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب لمثل هذه الهجمات أن تتوقف."

من ناحية أخرى، قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب 90 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية في 9 آب/أغسطس. من بين القتلى فتى في 16 من عمره، أطلق جنود إسرائيليون النار عليه خلال شن حملة اعتقالات في نابلس، كما خلّفت العملية 76 جريحا. وأطلق جنود إسرائيليون النار على فتىً آخر يبلغ من العمر 16 عاما عند حاجز تفتيش في الخليل.

وقالت باشيليت إن الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين.

ووثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام مقتل 74 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا.

وأضافت أنه في العديد من الحوادث، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص.

وقالت: "يستمر الافتقار شبه الكامل للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة – إما في انتهاكات جميع الأطراف خلال الأعمال العدائية في غزة للقانون الإنساني الدولي، أو في تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك حوادث الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة."

وشددت على أن مناخ الإفلات من العقاب - إلى جانب الانتهاكات طويلة الأمد - يقود دوامة العنف وتكرار الانتهاكات.

وأضافت تقول: "الوضع في فلسطين هشّ للغاية، وتهدد الأحداث مثل تلك في نابلس بإشعال المزيد من الأعمال العدائية في غزة. إن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضرورية لمنع المزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك من خلال ضمان استخدام الأسلحة النارية بشكل صارم بما يتفق مع المعايير الدولية."