اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المكون من 54 عضوا، أمس، خلال اجتماع عقده في نيويورك بأغلبية ساحقة، قرارين بشأن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل" ، و "حالة المرأة الفلسطينية ومساعدتها".

القرار الأول ، الذي قدمه ممثل باكستان، ينص على أن المجلس سيدعو إلى الفتح الكامل للمعابر الحدودية لقطاع غزة، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، لضمان وصول المساعدات الإنسانية وكذلك التدفق المنتظم للأشخاص والبضائع ورفع جميع القيود المفروضة على الحركة المفروضة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ونظام الإغلاق متعدد الطبقات، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة المأساوية في قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الاتصال الإقليمي ، ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع أنحاءها ، وكذلك من وإلى المنطقة. العالم الخارجي.

كما سيؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية الفلسطينية والبنية التحتية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

طارق علمي ، مدير شعبة القضايا الناشئة والقضايا ذات الصلة بالنزاعات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، متحدثاً عبر الفيديو ، قدم تقرير الأمين العام عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الحياة. أحوال الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل (الوثيقة A / 77/90-E / 2022/66). وقال إن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده كان له تأثير خطير على الفلسطينيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم ، وصعد من استخدام القوة ، بما في ذلك سقوط قتلى وتدمير للبنية التحتية في غزة في مايو 2021.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية فشلت أيضًا في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة الغربية ، وأن سياساتها في القدس الشرقية أجبرت الناس على ترك منازلهم ، في ما يرقى إلى التهجير القسري. هذه السياسات والإجراءات وغيرها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي لـ 2.1 مليون فلسطيني ، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 52 في المائة مقارنة بعام 2005. وشدد على أن ضم إسرائيل للجولان السوري يعد انتهاكًا للقانون الدولي. تدهور الوضع العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال المتحدث باسم سوريا إن إسرائيل ، بحسب التقرير ، تواصل تنفيذ سياسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل. وندد بمصادرة الأراضي والموارد هناك وزرع الألغام الأرضية والاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية.

قالت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبد الهادي ناصر إن ملايين الأشخاص في فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية محرومون من حقوقهم بسبب احتلال دائم لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. مئة عام. يتطلب أطول احتلال أجنبي في التاريخ الحديث معالجة هذه القضية كل عام في منتدى المجلس ، بما في ذلك الحصار الخانق الذي دام 15 عامًا على غزة ، والتي يشار إليها على أنها "أكبر سجن مفتوح في العالم".

ثم اعتمد مشروع القرار بتصويت مسجل بأغلبية 43 صوتا مقابل 4 أصوات (إسرائيل ، كندا ، ليبريا ، الولايات المتحدة) وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (جزر سليمان ، غواتيمالا ، كوت ديفوار ، المملكة المتحدة).

وقال عبد الهادي ناصر إن النص يعكس حقائق لا يمكن إنكارها. ورحبت بالتضامن الوارد في القرار وحثت على بذل جهود جادة لدعم المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين ، في ازدراء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل. لم يشر مندوب إسرائيل اليوم مرة واحدة إلى احتلال بلاده المستمر منذ 55 عامًا والذي يجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى الأمم المتحدة. وأضافت أنه لن يتم لوم الفلسطينيين على الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود ، منذ تقسيم فلسطين التاريخية عام 1947.

ثم انتقل المجلس إلى مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية ومساعدتها" (الوثيقة E / 2022 / L.18).

قدم ممثل باكستان النص باسم مجموعة الـ 77 والصين ، مشيرا إلى أنه يعالج التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية ويحث على مواصلة الدعم الدولي ، ولا سيما لحمايتهن. ويتناول مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالين السياسي والاجتماعي ، ويؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي هو عقبة أمام إعمال حقوقهن ويدعو إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي. كما يدعو الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها ، بما في ذلك الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ويؤكد من جديد زيادة دور المرأة في بناء السلام وصنع القرار.

وأشار عبد الهادي ناصر إلى أن المرأة الفلسطينية تواجه العديد من الصعوبات وتحتاج إلى التضامن في القرار ، مستشهدة بمقتل الصحفية شيرين أبو عقله في وضح النهار.

ثم اتخذ المجلس القرار "L.18" بأغلبية 40 صوتا مقابل 6 ضد (كندا ، الجمهورية التشيكية ، إسرائيل ، ليبيريا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة) ، مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (النمسا ، كرواتيا ، غواتيمالا ، جزر سليمان. ).