رداً على طلب النيابة العامة الكويتية رئيس حملة "التغريد ليس جريمة" المستشار الحقوقي أنور الرشيد للمثول أمامها، تمهيداً لرفع شكوى ضدّه أمام القضاء الكويتي بسبب "تغريدة"، أصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان بيانا صارماً ندد فيه بهذه الممارسات التعسفية التي تصدر عن السلطات الكويتية بحق المغردين والناشطين السياسيين وأصحاب الرأي. والمستشار الرشيد من المناضلين والناشطين الحقوقيين دائمي الدفاع عن قضايا حقوق الانسان في الكويت والعالم وهو ممثل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان في الكويت ودول الخليج.
كذلك، أرسل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان رسالة عاجلة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان تضمنت شكوى بهذا الخصوص.
لقد دأب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان على مطالبة الحكومة الكويتية بتعزيز حقوق الانسان في الكويت، وضرورة الالتزام بأحكام الدستور الكويتي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، كذلك، يطالب الحكومة الكويتية باعادة النظر في التزاماتها وتعهداتها الدولية.
وطالب المجلس الدولي السلطات الكويتية بالكفّ عن ملاحقة الناشطين والحقوقيين والمغرّدين وكل من يمارس حقوقه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والدستور الكويتي، وأن تضمن لكافة الشعب الكويتي ممارسة حقه بالتعبير عن الرأي دون التعرض لأدنى حد من المضايقات.
ويذكر الحكومة الكويتية بتوصيات مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الدوري الشامل التي أعلنت أنها أخذت علما باثنتي عشرة منها منذ شهر يوليو 2020، ومن ضمنها التوصيات المتعلقة بالقوانين المقيدة للحريات بالاضافة الى ضمان حرية وسلامة المدافعين عن حقوق الانسان.
يذكر أن العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين اطلقوا حملات عبر تويتر للمطالبة بالغاء هذا القرار التعسفي بحق المستشار الرشيد وبضمان حقوق الانسان في الكويت:
https://twitter.com/oopsnewskw/status/1550077589699678211?s=24&t=besXjbV886FL9OVUfhc4Lw
https://twitter.com/news24gulf/status/1550093768430436352?s=24&t=GCCiuQVntnk1fqf5r1Zy2w
#التغريد_ليس_جريمة
لتحميل البيان باللغتين العربية والانجليزية اضغط هنا