الخميس 21 تموز / يوليو 2022

طالعنا اليوم قرارٌ صادمٌ من النيابة العامة الكويتية بدعوة رئيس حملة "التغريد ليس جريمة" المستشار الحقوقي أنور الرشيد للمثول أمامها، تمهيداً لرفع شكوى ضدّه أمام القضاء الكويتي بسبب "تغريدة".

ويعتبر المستشار الرشيد من الناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق الانسان في الكويت والعالم، وهو ممثل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان في دول الخليج، وله باعٌ طويل في العمل الحقوقي وفي حمل لواء الدفاع عن حقوق الانسان وكافة القضايا التي تمسّ حرية الرأي والتعبير...

إن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، يعتبر هذا القرار سابقةً خطيرةً وتعدٍّ غير مسبوق على حقوق الناشطين والحقوقيين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني الدولي، لتتم معاملتهم كغيرهم من المضطهدين وضحايا الانتهاكات والممارسات التعسفية من السلطات الكويتية.

ويطالب المجلس الدولي السلطات الكويتية بالكفّ عن ملاحقة الناشطين والحقوقيين والمغرّدين وكل من يمارس حقوقه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والدستور الكويتي، وأن تضمن لكافة الشعب الكويتي ممارسة حقه بالتعبير عن الرأي دون التعرض لأدنى حد من المضايقات.

كما يهيب المجلس الدولي بالسلطات الكويتية، أن تعمل على تدارك الامر على الفور وأن تلغي الشكوى المقدمة من وزارة الاعلام بحق الناشط الحقوقي المستشار أنور الرشيد كونها تتنافى مع التزاماتها وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان، كما يطالب المجلس الجهات المعنية ذات الصلة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف بالإحاطة علماً بذلك ومتابعة الأمر والتدخل لدى السلطات الكويتية لوقف هذه الانتهاكات.

لتحميل البيان اضغط هنا

بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان