يصادف اليوم الأحد 17 تموز يوليو 2022، اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، تاريخ تبنّي المعاهدة المؤسِّسة لـ "المحكمة الجنائية الدولية".

واليوم، تتصاعد الحاجة الى آلياتٍ دوليةٍ ومؤسساتٍ قضائيةٍ مرموقةٍ قادرةٍ على تثمير العدالة الجنائية الدولية وتوسيع نطاقها لتشمل ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي عمت في مختلف أرجاء العالم.

وفي حين تنظر المحكمة الجنائية الدولية في أوضاع 17 بلداً من بلدان العالم، فهي تواجه قيوداً على الموارد بسبب نقص التمويل، وتتعالى بعض الأصوات التي تصف عمل المحكمة بالتسييس، خاصة في القضايا ذات الصلة بفلسطين أو في بعض الجرائم التي يُزعَم أن الولايات المتحدة ارتكبتها، حيث ينعدم فيها التقدّم بذريعة قلة الموارد الى غيرها من الأسباب.

يطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان بتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق في الجرائم المرتكبة في كل أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في فلسطين واليمن والبحرين وسورية وغيرها، مع التأكيد على محاسبة مرتكبي الجرائم على نطاق واسع أو منتظم، من أفراد وجماعات وتنظيمات ودول.

كما يؤكد المجلس الدولي على أن من الضرورة بمكان أن يتسم عمل هذه المحكمة بالشفافية المطلقة والموضوعية في مقاربة القضايا والمسائل الجنائية التي تنظر فيها لضمان أقصى حد من العدالة وخدمة حقوق الانسان والدفاع عن المظلومين.

لتحميل البيان اضغط هنا

بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان في اليوم العالمي للعدالة الجنائية