أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في البحرين، وأهم ما جاء فيه:

• واصلت الحكومة البحرينية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقمع حرية التعبير وحرية التجمع. في ظل إفلات الجناة من العقاب.
• تعرض العمال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمّال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحة.
• وانتهكت الحكومة الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة.

• على الرغم من توفير البحرين التطعيم المجاني ضد كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين بصفة قانونية، إلا أن 70 ألف مهاجر، كانوا غير مؤهلين لتلقي التطعيم نظراً لعدم حيازتهم وثائق هوية بحرينية صالحة.
• واشتكى بعض السجناء، الذين أصبحوا مؤهلين للتطعيم في فبراير/شباط، من أنهم لم يُبلغوا بنوع اللقاح المقدَّم لهم، ومن ثم لم يكن بوسعهم اتخاذ قرار طبي مبني على علم.
• وشهدت الفترة من مارس إلى يونيو تفشي الإصابات بفيروس كوفيد-19 في سجن جو المركزي في البحرين. فأصيب عشرات السجناء بالفيروس، وتم تسجيل وفيات.
• تعرض المحتجزون للتعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية بوسائل شتى، من بينها الحرمان من النوم، والتهديد بقرب إعدامه، والضرب بالقبضات والأقدام والخراطيم.
• كما استخدمت سلطات سجن جو العنف لتفريق مظاهرات للسجناء. وحاول بعض السجناء مقاومة محاولات الحراس إعادتهم عنوةً داخل زنازينهم
• خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن مستوى القوة الذي استُخدم كان مفرطاً وغير مبرر. فقد انهال حراس السجن ضرباً بالهراوات على رؤوس بعض السجناء، وفي بعض الحالات واصلوا ضرب سجناء حتى نزفوا بشدة.
• في أبريل/نيسان، صادرت إدارة سجن جو مخطوطة بحث عن اللهجة البحرينية كتبها عبد الجليل السنكيس، وهو أحد قادة المظاهرات السلمية ومسجون منذ عام 2011، وذلك عندما طلب السنكيس من زميل مسجون كان سيُفرج عنه أن يسلم المخطوطة إلى عائلته. وفي 8 يوليو/تموز، بدأ عبد الجليل السنكيس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على هذه الواقعة، ولا يزال مضربا حتى اليوم.
• إن حقوق الأطفال المتهمين لا تزال تفتقر إلى الاحترام الكامل في الممارسة العملية، حيث تتم معاملتهم وفق الشروط الإجرائية التي تُطبق على البالغين، وهو ما يُعد انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
• ظل إعمال الحق في الإنصاف منقوصاً ويفتقر إلى الشفافية. وبرزت أنباء عن حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
• وفي أغسطس، تعرض تسعة نشطاء بحرينيين لاستهداف أجهزتهم ببرنامج بيغاسوس للتجسس، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في الخصوصية وفي حرية التعبير.
• ظل العمال الأجانب معرضين للاستغلال بسبب الحقوق المحدودة المتاحة لهم في ظل نظام الكفالة، الذي يجعل بقاء العامل بشكل قانوني في البلاد مشروطاً بعلاقته بصاحب العمل الكفيل.
• تعرض مئات المواطنين الهنود لانتهاك حقوقهم واشتكوا من عدم حصولهم على أجورهم ومكافآت نهاية الخدمة، عندما فُصلوا من أعمالهم في البحرين خلال الإغلاق بسبب وباء فيروس كوفيد-19، وأُجبروا على العودة إلى وطنهم دون تلقي كامل مستحقاتهم المالية. كما تقدم 43 عاملاً من نيبال كانوا يعملون في البحرين بشكاوى بشأن سرقة الأجور وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية.