أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن حالة حقوق الانسان في السعودية، وأهم ما جاء فيه:

• استمر قمع الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
• أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة. وكان من بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين.
• أُخضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط.
• لجأت المحاكم إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم.
• ظل العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
• احتُجز عشرات آلاف العمال الأجانب تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
• وانتهكت سلطات السجون الحق في الصحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور.
• واستمر تورط التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
• استمر احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفياً، وإصدار أحكام عليهم إثر محاكمات بالغة الجور، أو إسكاتهم بعد إطلاق سراحهم المشروط.
• وركز التقرير على عقوبة الإعدام، حيث استأنف القضاء إصدار أحكام إعدام تعزيرية بحق أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم لا يعاقَب عليها بالإعدام بموجب الشريعة.

 وتطرق التقرير الى استمرار السلطات في قمع المهاجرين المتهمين بانتهاك الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة وأمن الحدود والعمل، من خلال القيام بعمليات اعتقال جماعية تعسفية. حيث قُبض على ما لا يقل عن 117 ألف رجل وامرأة بسبب انتهاك تلك الأنظمة خلال شهرين فقط، وقُبض على ما يزيد على 2,400 شخص – معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين – بسبب عبور الحدود مع السعودية بدون تأشيرات دخول صالحة. وفي النهاية تم ترحيل نحو 73 ألف رجل وامرأة إلى بلدانهم الأصلية.

• ووثق التقرير عملية احتجاز ما لا يقل عن 41 امرأة سريلانكية، جميعهن من عاملات المنازل، لمدة وصلت إلى 18 شهراً في مركز الترحيل بمنفذ رقم 18 في الرياض بانتظار ترحيلهن من البلاد
• وقد ذكرت وكالة رويترز ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية أنهت فعلياً، أو أوقفت تجديد عقود عشرات اليمنيين الذين تم توظيفهم في مؤسسات داخل البلاد.
• استمر عدم الوضوح بشأن موعد دخول القانون الجديد للأحوال الشخصية الجديد حيز النفاذ. وظلت النساء يواجهن تمييزاً مجحفاً في قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.
• حرم السجناء من الاتصال بعائلاتهم طوال فترة عزلهم بسبب الإصابة بفايروس كورونا.
• وفي إحدى تلك الحالات، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي محمد القحطاني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) المنحلَّة الآن، ولم يُسمح له بالتحدث مع عائلته لمدة 14 يوماً بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 في أبريل/نيسان.
• وظل الأشخاص الذين هم بحاجة ماسَّة إلى رعاية صحية قابعين في السجون بدون الحصول على عناية طبية أو علاج كافييْن.
• تحدث التقرير عن نتائج التحقيق في مشروع بيغاسوس حيث تم تأكيد تسريب أرقام هواتف 50 ألف شخص من المستهدفين المحتملين بالمراقبة من قبل برنامج بيغاسوس للتجسس ومن بينهم صحفيون سعوديون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأقرباء لمعارضين.
• وأكَّدت أدلة الفحص التقني الجنائي التابع لمنظمة العفو الدولية أن أفراد عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي استُهدفوا من قبل برنامج بيغاسوس قبل وبعد مقتله في تركيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أيدي عملاء سعوديين
• كما زُرع برنامج بيغاسوس في هاتف خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز بعد مقتله بأربعة أيام.
• كما استُهدفت زوجته حنان العتر بالتجسس عليها بشكل متكرر في الفترة الواقعة بين سبتمبر/أيلول 2017 وأبريل/نيسان 2018. واختير نجله عبدالله للاستهداف المحتمل.