أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الجمعة أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الإنساني في فلسطين.

قدمت باشليت ثلاثة تقارير إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، حيث ذكرت: "تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تواصلت وازدادت ".

وكشفت باشليت في التقرير الذي غطى الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر 2021: "قُتل 261 فلسطينيًا [في غزة]، بينهم 41 امرأة، و 67 طفلاً، وثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة، معظمهم في الضربات الإسرائيلية... وأصيب أكثر من 2200 فلسطيني".

وأضافت: "وهناك شواغل جدية بشأن امتثال إسرائيل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد نشأت هذه المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالأعيان والبنى التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة المتفجرة مع آثار واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، فضلاً عن الغياب الواضح لأهداف عسكرية محددة ".

وأشارت باشليت في الوقت نفسه إلى أن "استمرار إسرائيل في استخدام ممارسات العقاب الجماعي المحظورة صراحةً بموجب القانون الدولي الإنساني ينتهك عددًا من حقوق الإنسان" ، مستشهدة بالحصار المفروض على غزة الذي دخل عامه الخامس عشر.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن العقاب الجماعي في الضفة الغربية والقدس المحتلة "أثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال"، وأن "السلطات الإسرائيلية احتجزت جثث 23 فلسطينيا إضافيا، بينهم أطفال، قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية خلال هذه الفترة".

وفيما يتعلق باستخدام إسرائيل للقوة المميتة، قالت باشليت: "وثق مكتبي أيضًا عدة حالات استخدمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية القوة المميتة عندما كان من الممكن أن تكون الوسائل الأقل فتكًا كافية ، أو لم يعد المهاجم يشكل تهديدًا".

وقالت باشيليت إن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مستمر: "ازداد عدد المناقصات والإنشاءات الجديدة ، وأنشأ المستوطنون 13 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي".

واستشهدت باشليت خلال فترة تقريرها: "إسرائيل هدمت 967 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات، مما أدى إلى تهجير 1190 فلسطينيًا، بينهم 656 طفلاً".

وقالت في التقرير: "فيما يتعلق بالمجتمع البدوي في حمصة البقيع، هدمت السلطات الإسرائيلية 196 مبنى وشردت 365 فلسطينيا، من بينهم 209 أطفال. ووضعت هذه الإجراءات المجتمع تحت ضغوط شديدة للتحرك ويبدو أنها أدت إلى 98 شخصًا على الأقل يغادرون منازلهم ".

وقالت باشيليت إن قوات الاحتلال قتلت عشرة متظاهرين سلميين مناهضين للاستيطان وأصابت قرابة 11 ألف آخرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.