أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة السعودية يوم السبت بحق 81 شخصًا بتهم متنوعة.

وأشارت باشليت إلى أن "من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 مارس / آذار، أدركت أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية ، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية. وكان سبعة يمنيين آخرين وواحد سوري الجنسية".

واعتبرت باشليت أن بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا تبدو أنها تتصل بأشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي.

وأبدت باشليت قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة على ما يبدو بالحرب على اليمن. وذكرت بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يحظر تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وقد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

ولفتت باشليت الى أن عمليات الإعدام التي تمت يوم السبت تجاوزت - في يوم واحد فقط - إجمالي 67 عملية إعدام قيل إنها حدثت في عام 2021 بأكمله.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب. واشارت الى أن عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة. وأكدت بأن على السلطات إعادة جثث من أعدموا إلى عائلاتهم.

وأكدت باشليت أنها قلقة من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها "تعرض الوحدة الوطنية للخطر" أو "تقوض سمعة الدولة". وهذا يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعت المفوضة السامية السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام ، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.

كما حثت باشليت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية.