يتابع المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة أو توجيه أية تهم لهم. وينظر المجلس بعين القلق إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة الاعتقال الإداري وسجن أكثر من 500 فلسطيني – بينهم ستة أطفال دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وعلى وجه الخصوص مسألة الاحتجاز التعسفي للأطفال الذي يشكل انتهاكاً جسيماً للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

كذلك، يؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان أن خطورة الاعتقال الإداري تتعدى مسألة انتهاك القانون الدولي إلى تشكيل خطر مباشر على حياة المعتقلين، حيث أن ذلك يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات يائسة قد تصل الى المخاطرة بحياتهم بغية التخلص من هذا الواقع المقيت ولفت الأنظار الى معاناتهم. وفي هذا الصدد، يطالعنا استمرار الأسرى الفلسطينيين الخمسة في اضرابهم عن الطعام منذ أسابيع، والذي أثمر بالأمس خضوع سلطات الاحتلال لمطالب الأسير مقداد القواسمة بعد اضراب عن الطعام دام 113 يوماً.

ان استخدام الحكومة الإسرائيلية للاعتقال الإداري المستمر منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية في عام 1967، يسمح للجيش الإسرائيلي باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى أجل غير مسمّى، وهنا يتم تجاهل كافة المعايير الدولية للحقوق، والأدلة والعدالة الإجرائية.

ويؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان على رأي خبراء مجلس حقوق الانسان الذين اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويعتبر أن ممارسات إسرائيل تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية وتستدعي موقفاً دولياً حاسماً الى جانب الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

اضغط هنا لقراءة البيان

بيان المجلس عن الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام