ليبيا: تقرير الأمم المتحدة يستنتج ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ العام 2016

ذكرتْ بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا في تقريرٍ نُشر مؤخراً أنّ أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ جرائم حرب قد ارتُكبتْ في ليبيا، فيما قد يرقى العنف الممارس في السجون وضد المهاجرين إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقد تضمن التقرير العديد من التفاصيل والنقاط، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

أصدرت التقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا، وتحدث بشكل مفصل عن الاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتُكبتْ في ليبيا، وعن العنف الممارس في السجون وضد المهاجرين الذي يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن جميع أطراف النزاعات، بما في ذلك الدول الثالثة، والمقاتلون الأجانب، والمرتزقة، انتهكوا القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبدأيْ التناسب والتمييز، وارتكب بعضهم جرائم حرب أيضًا".

تضمن التقرير مئات الوثائق، بالإضافة الى حصيلة مقابلات مع أكثر من 150 شخصًا، إضافة إلى تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.

ركّزتْ البعثة في عملها على سلوك أطراف النزاعات المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016. وأثّر العنف أيضًا إلى حدّ كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للّيبيين، كما يتضح من الهجمات على المستشفيات والمدارس.

لفت التقرير أيضًا الى الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، ووثّقت وضع النازحين داخلياً، فضلًا عن وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

كما أشار التقرير إلى العنف اليومي المرتكب في السجون الليبية، ومنع عائلات السجناء من زيارتهم.

تمت الاشارة الى استخدام الدولة والميليشيات الاعتقالَ التعسفي على نطاق واسع في السجون السرية، وبظروف احتجاز لا تُحتمل، ضدّ أي شخص يُعتقد أنه يمثل تهديدًا لمصالحها أو آرائها.

يوثّق التقرير أيضًا تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لشخصيات نسائيّة بارزة، والعنف الجنسي المستمرّ وغيره من أشكال العنف ضد الفئات المستضعفة.

حثّ التقرير ليبيا على تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم للسلطات القضائية الليبية.

للاطلاع على التقرير الكامل، يمكن الضغط على الرابط