استمرارا للانتهاكات الانسانية والحقوقية والقانونية المتعلقة بهذه القضية والمذكورة سابقا في تقارير حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لايزال المتهمون يعانون من التعسف والتمييز ضدهم وهم داخل السجن، ولاتزال الإفادات حول منع حقوقهم تتكرر بشكل دوري

وردت مؤخرا عدة إفادات حول انتهاكات جديدة تتركز حول عدة نقاط، أهمها موضوع التعسف والإهمال في الطبابة وحق الرعاية الصحية للسجين، وحرمان السجناء من حقهم في رؤية ذويهم بحجة الوباء الصحي رغم التطعيم والاحترازات، واستمرار المضايقات ذات الطابع العنصري والديني\المذهبي والانتهاكات لبعض الحقوق العامة للسجناء، وتفصيلها كالتالي

أ- موضوع الطبابة والرعاية الصحية

- يشكوا السجناء بشكل عام من حرمانهم من عدم وجود أطباء متخصصين للمراجعات الصحية داخل السجن، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة الأطباء الموجودين في مستشفيات الدولة العامة، فيتم ممارسة التضييق والتعسف على السجناء في قضية النقل إلى المستشفيات هذه

- يتم المماطلة في تحويل السجناء للمراجعات في المستشفيات بشكل عام، وقد وصلت الفترة الزمنية للتحويل لأسابيع، رغم وجود حالات صحية حساسة وخطرة تتطلب رعاية صحية عاجلة، كما حصل مع المتهمين زهير المحميد و جعفر حيدر

- تصاحب عمليات النقل هذه مضايقات متعددة في الإجراءات، فيتم تحويل السجين لأكثر من جهة داخل السجن وتركه ينتظر لساعات، دون أن يتم إعارة أي اعتبار لحالة السجين الصحية، ثم يتم تحويله للمستشفى بعد دورة من العناء والأذية

- يتعرض السجناء المتهمون بهذه القضية المذكورة إلى الإهانات والشتائم وسوء المعاملة من قبل أفراد القوات الخاصة الموكلين بعملية نقلهم من السجن إلى المستشفى، وتتنوع نوعية الإهانات ما بين المذهبية المتعلقة بالاختلافات الطائفية، فيتم سب السجين وإهانته وإهانة مقدساته، وما بين العنصرية المتعلقة بالأصول العرقية، حيث يتم وصف السجناء من ذوي الأصول الفارسية بالإيرانيين ويتم الطعن في انتماءاتهم وولاءاتهم، كما حدث مؤخرا عند مراجعة المتهم جعفر حيدر للمستشفى

- مع تزايد حالة العسكرة التي تشهدها البلاد، صارت عملية النقل للمستشفى تتم بعد التعسف برفقة 12 آلية وأفراد مددجين بالسلاح، بعد أن كانت هذه العملية تتم لذات السجين المريض برفقة آلية واحدة، وهو ما ينفي أي ادعاء حول وجود مسوغ لهذا الاستعراض والاستجلاب غير المبرر للجانب الأمني. وقد صارت هذه المضايقات سببا لأذية المرضى السجناء نفسيا، وعاملا ينفرهم من طلب النقل إلى المستشفيات رغم تدهور حالتهم الصحية وحاجتها الماسة إلى الرعاية الصحية بشكل دوري ومستمر. وهو ما حصل بشكل متكرر مع المتهم زهير المحميد، حيث أن المتهم المذكور كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة خطيرة في القلب والعمود الفقري والعين، وبحاجة ماسة لمراجعة الأطباء المتخصصين، لكنه صار يتنفر من طلب النقل للمستشفى رغم ضرر ذلك على حالته الصحية، وذلك بسبب الأذى والمضايقات والإهانات والمماطلة التي يتعرض لها عند النقل. حيث أن منظره وهو رجل كبير يدخل مستشفى عام برفقة مجموعة كبيرة مدججة بالسلاح بشكل غير مبرر صارت سببا للفت أنظار الناس له، وعامل أذى نفسي له ولغيره من السجناء. ولذلك كانت هذه من المطالب الملحة للسجناء فيما يتعلق بقضية النقل للمستشفيات والطبابة وتأمين وصول السجين للأطباء المتخصصين بعيدا عن هذه الصورة المهينة أمام الناس، وبشكل يحفظ حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية

- تذكر الإفادات أن عملية المضايقة والمماطلة والعناء في النقل تتكرر من السجن إلى المستشفى ومن ثم من المستشفى إلى السجن أيضا، مما يزيد في أذيتهم وصعوبة وصولهم إلى الأطباء وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة عمليا

ب- حرمان السجناء من رؤية ذويهم رغم التطعيم والاحترازات

- يشكوا السجناء من حرمانهم من حقهم في رؤية ذويهم، ومن منع السلطات القائمة على السجن للزيارات لفترة ناهزت السنتين منذ بداية انتشار وباء COVID-19. ودون أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار قيام السجناء باتمام عملية التطعيم ضد المرض، ومراعاتهم للاحترازات الصحية المتعلقة بالوباء أثناء الزيارة. علما بأن البلد يشهد حاليا خفضا في مستويات الإصابات و تخفيفا للقيود ذات الدواعي الصحية. كانت هذه أحد المطالب الإنسانية الأكثر إلحاحا وتكرارا لعدة سجناء في هذه القضية وغيرها

ج- الإساءات والتعديات ذات الطابع العنصري والمذهبي وانتهاكات الحقوق العامة للسجين

- وردت إفادات من السجناء حول استمرار حالة التضييق والإهانات المذهبية والعنصرية الموجودة ضدهم منذ بدء القضية المذكورة، ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة داخل السجن، وذلك عن طريق رئيس الأمن الداخلي لسجنهم، وهو النقيب المدعو سامي العدوان. تذكر عدة إفادات من سجناء مختلفين أن هذا المسؤول المذكور يتعامل مع السجناء بنفس طائفي بغيض، ويفرق بين السجناء بناء على اعتبارات مذهبية وطائفية لا تمت بصلة لتصرفات السجناء ولا سلوكهم. كما تبين إفادات من نزلاء آخرين فساد هذا الشخص، فضلا عن طائفيته وانتهاكه لحقوق الإنسان والسجين، وتلقيه لرشاوى وانتفاعه من الانتهاكات الحاصلة داخل السجن. كما وقعت العديد من الانتهاكات الأخلاقية والقانونية داخل سجنه بعلمه، دون أن يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاهها، حيث يكون مصيرها الإهمال والتستر. وتفصيلها كالتالي

- ضمن سلسلة من المضايقات التي قام بها النقيب المدعو سامي العدوان للمتهمين في القضية المعروفة باسم قضية العبدلي، قام هذا الشخص بالتضييق على المتهمين مؤخرا، حيث أمر بسحب أحد الزنازين التي تخصهم وقام تقسيمها، بالرغم من شكاوى المتهمين السابقة حول ضيق المكان واكتظاظ الزنازين. وأمر بوضع سجين جديد مشهور بكثرة المشاكل فيما بينهم بشكل متعمد. علما بأن المساحات داخل السجن متوفرة حسب إفادات النزلاء، وهناك الكثير من الزنازين الفارغة والمتوفرة. كما تفيد بعض الإفادات والتقارير الأخرى بأن هناك سجناء آخرين يتم وضعهم في أجنحة كاملة خاصة لهم، كما هو الحال مع سجين معروف اسمه مازن الجراح. كما توجد زنازين أخرى فارغة يقوم هذا المسؤول نفسه بتأجيرها والانتفاع منها بشكل غير قانوني. وهو ما يثبت حالة الأذى والمضايقة المتعمدة التي يمارسها هذا الشخص تجاه المتهمين في هذه القضية

- في تلك المساحة التي قام هذا النقيب المدعو سامي العدوان باقتطاعها، قام بوضع كاميرا مراقبة بشكل ينتهك كل خصوصيات السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية، ولا يترك له خصوصية حتى عند قضاء حاجاته. كما قام أيضا بوضع أجهزة تشويش للإرسال يسبب التعرض لها لفترات طويلة أضرارا وآثارا صحية خطيرة، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة ومن أمراض في القلب. كما تفيد بعض الدراسات العلمية الأخرى بأن هذه الأجهزة قد تكون مرتبطة بحالات السرطان ومحفزة لها. علما بأن اثنين من السجناء في هذه القضية المذكورة من مرضى القلب بشكل مزمن

- لا يزال التمييز الذي يحمل صبغة طائفية ومذهبية ضد السجناء في قضية العبدلي مستمرا فيما يتعلق بحقهم في حضور جنائز ذويهم ومراسيم دفنهم، وفي تلقيهم واجب العزاء. حيث تم مؤخرا منع المتهم السيد محمد الحسيني من حضور دفن جدته بعد وفاتها، كما تم سابقا منع المتهم حسن العطار من حضور مراسيم دفن والدته، وكذلك المتهم محسن الشطي من حضور جنازة شقيقته. وذلك بالرغم من السماح للعديد من السجناء الآخرين بالحضور وإعطائهم هذا الحق الإنساني والقانوني

- أفاد بعض السجناء الآخرين بأنه حدثت قبل أيام عملية خطف واغتصاب بالإكراه داخل السجن الذي يرأسه النقيب سامي العدوان، حيث تم اختطاف نزيل فلبيني الجنسية من قبل 3 نزلاء آخرين ثم تم التناوب على اغتصابه بالإكراه. وقد حدثت حادثة مماثلة قبل فترة لنزيل آخر في العشرينيات من عمره، ولا يزال هذا الشخص المعتدى عليه يعاني من أضرار نفسية جراءها. وعند علم المدعو سامي العدوان بهذه الحوادث والانتهاكات لم يحرك ساكنا رغم مسؤوليته، واكتفى بالتستر على الموضوع

- قام هذا النقيب القائم على السجن بإيقاف ومنع إدخال المواد الغذائية إلى السجناء داخل سجنه، وهو الأمر الذي كان مستمرا لفترات طويلة سابقا. وتبين لاحقا أن هذا النقيب ينتفع من خلال مناقصات الغذاء التابعة للسجن ويحظى هو بنسبة منها. وما منعه السجناء من حقوقهم في إدخال المواد الغذائية لهم داخل السجن إلا من قبيل سوء استخدام سلطته لأجل مصلحته الخاصة، ولزيادة انتفاعه من موقعه بشكل غير قانوني