ترتفع وتيرة الانتهاكات والجرائم الإنسانية في ليبيا نتيجة الإفلات من العقاب وغياب المسائلة الدولية واستشراء الفساد والفوضى العارمة وغيرها من الأسباب التي جعلت الواقع الحقوقي هناك يزداد مآساوية. فقد علمنا من مصادر مُطلعة هناك عن تزايد عمليات الاختطاف والقتل المباشر والإعتداء والاحتجاز القسري بحق المواطنين الليبيين من قبل عصابات مسلحة أو أشخاص نافذين في الدولة دون وجود أي مبرر. فقد تم الاعتداء على المواطن عبد المجيد سمير محمد التركي كما تم اختطاف المواطن أحمد الحراري والتحقيق معه تحت الضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراب بتهم لم يرتكبها

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يشعر بالقلق إزاء التكرار المتزايد لعمليات الخطف والاعتداء في ليبيا من قبل عناصر تابعة للدولة وأخرى غير تابعة للدولة، وسط تقاعس السلطات عن توفير الحماية وإتاحة سبل الانتصاف للمواطنين ويناشد الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والمقررين الخاصين بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها الجماعات المسلحة والفاسدين هناك بحق المدنين

ويطالب المجلس الدولي السلطات الليبية بالتحقيق على وجه السرعة في جميع قضايا التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنين في مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة والجماعات المسلحة بشكل مستفيض ومحايد. ومحاسبة كل المسؤولين عن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة ضد المحتجزين وكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والمخالفة للشرعية الدولية وتوفير سبل الإنصاف للضحايا

لتحميل البيان

⇓

مناشدة الهيئات المعنية بالأمم المتحدة بالتحقيق بعمليات الخطف والاعتداءات المباشرة بحق المواطنين من قبل العصابات المسلحة