المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع الناشطة الحقوقية هديل بوقريص ويؤكد على أنها لم تتجاوز حدود حقها في التعبير عن الرأي حسب القوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت إلا أن تلك حدود قد تم تقيدها بقوانين محلية تُجرم وتعاقب كل من يعبر عن رآيه بطريقة لا تُعجب السلطات الكويتية

ويدعو المجلس الدولي السلطات في الكويت إلى التوقف عن التضييق وملاحقة الناشطة الحقوقية هديل بوقريص وكافة الناشطين السياسين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط كافة التهم والاحكام الصادرة بحقهم. كما يدعو إلى تعديل القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير بما يتناسب مع القوانين الدولية والدستور الكويتي

قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت بعيدا كل البعد عن الجوهر الأساسي لسن مثل ذلك القانون فهو وسيلة قانونية ابتكرتها السلطات الكويت لمعاقبة الناشطين السياسيين وأصحاب الرآي. يتعارض هذا القانون مع القانون الدولي، الذي يقتضي الوضوح والدقة في تعريف الجرائم. وهو يخالف أيضاً قرار "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بشأن الارتقاء بحقوق الإنسان، وحمايتها، والتمتع بها على الإنترنت الصادر عام 2014 والذي يدعو الدول إلى ضمان "التصدي لبواعث القلق على الإنترنت بطريقة تتفق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، بما في ذلك حماية حرية التعبير

لقراءة كامل البيان يُرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

الكويت المدافعة عن حقوق الإنسان هديل بوقريص ضحية القوانيين المقيده للحريات