البيان المكتوب للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة  46 لمجلس حقوق الإنسان - تراجع الديمقراطية في الكويت

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة التشديد والمتابعة من خلال آليات وهيئات الأمم المتحدة للواقع الحقوقي لدولة الكويت والتحقيق في الانتهاكات التي تم اخفائها وتزويرها خلال الاستعراض الدوري الشامل. ويطالب المجلس الدولي السلطات التشريعية في الكويت تعديل كافة القوانين والتشريعات التي تقيد حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها والتوقف عن تجريم من يمارس هذا الحق بعقوبات قاسية ومخالفة لالتزامات الكويت الدولية

كما ويحث المجلس السلطات على وضع حد لقمع المظاهرات السلمية والسماح للمتظاهرين للاجتماع العام بساحة الإرادة واحترام التزامات الكويت بموجب الصكوك الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وإصدار عفو عام عن كل التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وإعادة النظر في كافة الأحكام الصادرة خلال الفترة من 2010 وحتى تاريخه وإسقاطها وإزالة آثارها القانونية وتعويض المتضررين منها

ونحث الجهات المعنية في الكويت وديوان حقوق الإنسان على البدء بتنفيذ التوصيات الموجهة إليهم ضمن الاستعراض الدوري الشامل واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل الترتيبات لذلك بالسرعة الممكنة وعدم تجاهل طلبات المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان

ونذكر أنه سيجري الاستعراض الدوري الشامل القادم للكويت في عام 2025. وحتى ذلك الحين، نأمل أن تكون دولة الكويت مسؤولة عن اعتماد وتنفيذ جميع التوصيات المقبولة وان يتم قبول ما تم رفضه خلال الاستعراض الدوري الثالث

لقراءة كامل البيان المكتوب يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

تراجع الديمقراطية في الكويت