المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد دعواته للمجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة للقيام بإجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان وضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز. وعدم التزام الصمت تجاه انتهاك دول تحالف العدوان اتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني وبالتالي تقويض مسار السلام الذي تسعى الأمم المتحدة جاهدة لإحلاله
ويطالب المجلس الدولي من المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري حيث أن الواقع الإنساني الصعب في اليمن متزامن بإصرار دول تحالف العدوان على قرصنة السفن يؤكد أن سياسة العدوان تتجه إلى إعدام جماعي وإبادة جماعية للشعب اليمني. كما يؤكد على أن التدابير القسرية التي تفرضها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإخضاع المواطنين إلى سياستهم هو أيضاً تهديد لحسن الجوار والذي هو من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتر في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من عملية السلام الذي تسعى إليه الأمم المتحدة
لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه
⇓
