مع انتهاء العقد الأول من الحراك الشعبي البحريني (2011-2021) يؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان على تضامنه التام مع هذا الحراك السلمي وإيمانه العميق بالمطالب والشعارات التي رفعها. ويؤكد المجلس أيضاً على احترامه الشديد لهذا الحراك الذي حافظ على سلميته على مدى عقد كامل رغم الكم الهائل ليس فقط من الانتهاكات بل من الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها السلطات البحرينية والتي صدر بشأنها توصيات عديدة ومهمة في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2012 (176 توصية  تم قبول 156 ورفض 18 و 2 غير واضحة ) ولعام 2017 (175 توصية تم قبول 139 وملاحظة 36) أغلبية تلك التوصيات تتمحور حول العدالة القانونية وحرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والصحافة والمعاهدات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزير الحوار الوطني والحقوق الدينية والثقافية وغيرها. أكثر من 75% من تلك التوصيات لم تُنفذ

وفي  29 يونيو 2011 تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا باسم لجنة بسيوني من قبل ملك البحرين المكلفة في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث ومن أهم توصيتها والتي لم تنفذ حتى الآن هي زيادة محاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إطلاق سراح السجناء السياسيين و منع التحريض الطائفي و تخفيف الرقابة والضوابط على حرية التعبير.في يونيو 2016 ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها الخاص بالمثل والذي وجد أن حكومة البحرين فشلت في تنفيذ غالبية توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

لذا فإن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب بالضغط الفعلي على السلطات في البحرين للقيام بتعديلات قانونية جذرية بإشراف هيئات أممية لتمتثل لمبادئ القانون الدولي في المحاكمة وخاصة قانون العقوبات الذي أصبح أداة بيد الدولة لمقاضاة الافراد على ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما تعديل كافة المواد القانونية التي تحرم المواطن من حقه الشرعي في المثول أمام قضاء ينصفه ويجنبه أي ظلم حتى لو كان مصدره السلطات الحاكمة بذاتها. ونؤكد على ضرورة إسقاط الأحكام الصادرة بحق كافة معتقلي الرأي في السجون البحرينية وإطلاق سراحهم على الفور لعدم مصداقيتها ومثولها لمبادئ القانون الدولي في المحاكمة

كما يجب ضمان فتح تحقيقات محايدة في جميع حالات القتل غير القانوني، والتعذيب، والانتهاكات الأخرى، على يد الأجهزة الامنية، والبدء بملاحقات قضائية حقيقية للمسؤولين عن الانتهاكات الجنائية، بغض النظر عن المنصب أو الرتبة ليتساوى الجميع امام القضاء وذلك ضمن محاكمات جنائية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتجنب أي غطاء سياسي يحمي المسؤولين

كما نشدد على ضرورة تعديل قانون الجنسية لتعفي الملك من اسقاط وإعادة الجنسية حسب المصالح الشخصية ويكون القضاء هو من يبت في أمره وفق قوانين وتشريعات ثابتة لأن عملية التجنيس في البحرين توسعت في أبعادها وباتت تعتمد على تحول ديمغرافي خطير يستبدل السكان الأصليين من الطائفة الشيعية بغيرهم من دول مجاورة ينتمون إلى الطائفة السنية وإعطائهم صلاحيات قد حرم بالأساس منها السكان الأصلين والتي أهمها التمثيل البرلماني للمعارضة

كما نؤكد على ضرورة انضمام البحرين إلى قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. الامر الذي يمكنه تجنب أحكام الإعدام التي تصدر عشوائيا بهدف الترهيب والحد من نشاط المعارضة وبالتالي سلب الحق في الحياة دون أي مسوغ قانوني منطقي

جنيف 14/02/2021

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

 عقد من الانتهاكات