الشعب اليمني اليوم بحاجة إلى حمولة تلك السفن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد 19 وانهيار المنظومة الصحية مما يستدعي تحرك فوري من قبل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة لإنقاذ القطاع الصحي وضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين اليمنين

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد دعواته للمجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة للقيام بإجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان وضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز. والضغط على دول تحالف العدوان للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني

ويؤكد المجلس الدولي على أن قرصنة السفن هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وليست مجرد انتهاك لقوانين ومبادئ الأمم المتحدة والأعراف الدولية فهي قتل متعمد وخارج نطاق القانون لشعب بأكمله وإصرار على ارتكاب أسوء كارثة إنسانية. كما يؤكد على أن التدابير القسرية التي تفرضها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإخضاع المواطنين إلى سياستهم هو أيضاً تهديد لحسن الجوار والذي هو من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتر في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من عملية السلام الذي تسعى إليه الأمم المتحدة

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

#أوقفوا_قرصنة_السفن_الآن