المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد دعواته للمجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة للقيام بإجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان وضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز. والضغط على دول تحالف العدوان للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني

الإفراج الخجول عن 3 سفن محملة بالمشتقات النفطية لا يكفي لشعب عانى أعوام من حصار شامل وصارم ولاإنساني انعكست أثاره مباشرةً على الحياة المعيشية للمواطن وتسبب بأسوء كارثة إنسانية. لذلك نطالب دول تحالف العدوان بالإفراج عن كافة السفن المحتجزة

الشعب اليمني اليوم بحاجة إلى حمولة تلك السفن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد 19 وانهيار المنظومة الصحية مما يستدعي تحرك فوري من قبل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة لإنقاذ القطاع الصحي وضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين اليمنين

كما يدعو المجلس الدولي إلى الابتعاد عن أي سياسة اقتصادية او عسكرية تؤثر سلباً على المدنيين فهم محميون بموجب القوانين والأعراف الدولية. وأن التدابير القسرية التي تفرضها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإخضاع المواطنين إلى سياستهم هو أيضاً تهديد لحسن الجوار والذي هو من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتر في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين

لقراء كامل البيان يرجى الضغط على الرابط ادناه

⇓

اليمن استمرار الحصار الاقتصادي واحتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة يتابع حصد المزيد من الضحايا