احتجاز دول العدوان للسفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاق ستوكهولم الذي نص على عدم إعاقة دخول سفن الوقود

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين استمرار تحالف دول العدوان باحتجاز السفن النفطية ويدعو المجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالقيام بإجراءات فورية لوصول تلك السفن إلى الشعب اليمني وتعزيز الدور الإنساني في تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات الخدمية المهددة بالتوقف والعمل بجدية لتجنب كارثة إنسانية إضافية تهدد الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى جانب المجاعة

كما يطالب المجلس الدولي الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق السويد حيث وانه مضى عليه عامين من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال صرف المرتبات وتسهيل دخول سفن الوقود والغذاء والدواء بسلاسة..

ويؤكد المجلس الدولي رفضه التام لسياسة التجويع والحصار الممنهج واختلاق الأزمات والتي هي وسائل حرب اتخذتها دول تحالف العدوان من بداية الحرب على اليمن لقتل المزيد من الشعب اليمني. فاستمرار حجز سفن الغذاء والدواء والوقود ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة هو اجراء تعسفي يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعا ومرضا ويشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يُحظر فرض التطويق أو الحصار بغرض تجويع السكان المدنيين. ويُلحق أضرار مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً. إن جريمة الحصار، وما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، فهي عملية قتل بطيء وممنهج

ختاماً يشدد المجلس الدولي على عدم شرعية الحصار الشامل المفروض على اليمن وليس هناك أي مبرر قانوني أو إنساني يسمح لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية من الاستمرار في هذا الحصار مهما كانت الأسباب والظروف مادامت حياة المدنيين مهددة بالخطر

لقراءة كامل البيان يُرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

احتجاز سفن المشتقات النفطية ... إبادة جماعية للشعب اليمني