طلب الافراج الفوري عن زهير عبدالهادي حجي المحميد والتحقيق بملابسات تعذيبه
الرأي رقم 54/2020 من فريق الاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة والذي انتهى بطلب الافراج الفوري عن زهير عبدالهادي حجي المحميد (دولة الكويت) والتحقيق بملابسات تعذيبه وأوصى بتعديلات تشريعية عاجلة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علمًا أنه صدر الرأي رقم 54/2020 بشأن زهير عبدالهادي حاج المحميد - دولة الكويت من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٠مفاده الرأي التالي
١-تم سلب حرية السيد/ زهير عبد الهادي حاج المحميد بشكل تعسفي بما يُخالف أحكام المواد (3 و6 و8 و9 و10 و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (2-3) و(9) و(14) و(16) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويقع ضمن الفئتين الأولى والثالثة
٢- يُطالب الفريق العامل حكومة الكويت اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد/ المحميد دون تأخير وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
٣- ويرى الفريق العامل، مع مراعاة جميع ملابسات القضية المطروحة، أن سبيل الانتصاف المناسب هو إطلاق سراح السيد/ المحميد على الفور ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على تعويض وغير ذلك من سبل الجبر الأخرى، وفقاً للقانون الدولي. يُطالب الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن السيد/ المحميد، نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا العالمي (كوفيد-19) والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز
٣- يُطالب الفريق العامل الحكومة بضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في ملابسات سلب حرية السيد/ المحميد بشكل تعسفي واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه
٤- حيل الفريق العامل القضية المطروحة إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، ووفقاً للفقرة (33-أ) من أساليب عمله، لاتخاذ الإجراءات المناسبة
٥- كما يُطالب الفريق العامل الحكومة بنشر هذا الرأي بجميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن
وطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دولة الكويت بإجراء تعديلات تشريعية لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات على الآخرين والإفراج عنه وموافاته بالرد بمدة أقصاها ٦ أشهر
لقراءة كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط أدناه
⇓
