#اليوم_العالمي_للإختفاء_القسري

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد رفضه وإدانته لجريمة الاختفاء القسري ويؤكد على ضرورة إلزام كافة الدول بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما يؤكد أيضاً على ان استمرار السلطات في اللجوء إلى الاختفاء القسري كنوع من العقاب هو جريمة إنسانية ويجب محاسبة وتجريم كل من يرتكبها، أو يأمر أو يوصي بها أو يحاول أو يكون متواطئا أو شريكاً في تنفيذها

يجدد المجلس الدولي مخاوفه تجاه حالات الاختفاء القسري المتزايدة في السعودية والبحرين بحق الناشطين والصحفيين ورجال الدين والعاملين في مجال حقوق الإنسان لفترات طويلة لا تخلو من جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من حقوق مشروعة بهدف انتزاع اعترافات كفيلة للحكم عليهم بأحكام جائرة قد تصل إلى الإعدام. إضافة إلى ما تسببه من زعزعة للسلم والأمن المجتمعي وعدم الثقة إذ أن هناك الألاف من ذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا الي الاختفاء القسري غير مؤمنين بإتباع الطرق القانونية بعد أن اتبعوا كافة الإجراءات القانونية لوقف ما يحدث لهم ولأبنائهم من انتهاكات والمطالبة بالتحقيق وبمعرفة مصير أبناءهم المختفين قسرا دون فائدة. كما يُذكر المجلس الدولي بالجرائم الإنسانية التي ارتُكبت ومازالت تُرتكب بحق اليمنين المختفين قسراً في السجون السرية اللاشرعية التابعة لدولة الإمارات والتي ترقى إلى جرائم حرب، ورغم كل الأدلة التي أكدت على ذلك لاتزال سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في غطاء سياسي واضح يجعله شريك في تلك الجرائم

يطالب المجلس الدولي ب 1- تجريم الاختفاء القسري في القانون الوطني كجريمة لا تسقط بالتقادم، ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك 2- عدم اللجوء إلى الاختفاء القسري كوسيلة للعقاب والانتقام من الناشطين الحقوقيين 3- التحقيق في حالات الاختفاء القسري وعلى وجه الخصوص في السعودية والبحرين وبإشراف مباشر من المقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بالاختفاء القسري

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط ادناه

⇓

الاختفاء القسري