المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات جريمة قطع المياه عن نحو مليون مدني في مدينة الحسكة، ويُحمل الاحتلال التركي كافة المسؤولية عن حياة هؤلاء وخاصة في الوقت الذي يُعد فيه الماء هو أهم وسيلة للوقاية من كوفيد19. ويؤكد أن استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين ليس انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية فحسب بل هو جريمة حرب وعقاب جماعي للمدنيين واستخدامهم كورقة ضغط في الأمور السياسية
يُطالب المجلس الدولي السلطات التركية بإعادة ضخ المياه إلى الحسكة والتوقف عن استخدام الموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وتحييد محطة مياه “علوك” من الصراعات السياسية والعسكرية وإخضاع إدارتها إلى فريق مدني مختص ومستقل، وذلك بإشراف ورقابة دولية وكف يد الاحتلال التركي عن استخدامها كورقة ابتزاز ويناشد المجلس المجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمعالجة تلك القضية الإنسانية وضمان عدم تكرارها
ويأمل المجلس الدولي من المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي التحقيق بتلك الجريمة الإنسانية والإضاءة عليها في حواره التفاعلي ضمن أعمال الدورة ال 45 لمجلس حقوق الإٍنسان ووضع آلية واضحة وسريعة لإنقاذ مليون إنسان تحتاجون إلى المياه. وضمان أن يستفيد جميع سكان منطقة شمال شرق سوريا من الموارد المائية بشكل عادل ودون أن تمييز من أي نوع كان
جنيف 22/08/2020
لقراءة البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه
⇓
