المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة
يؤكد المجلس الدولي في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب على ضرورة
-
وقف كل الانتهاكات الغير إنسانية داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها.
-
إنصاف ضحايا التعذيب ومحاسبة من ارتكب هذا الجرم الإنساني بحقهم.
-
وجود محاكمات عادلة ونظام قضائي مستقل لا يستند على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
-
السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة السجون في كل من البحرين والسعودية للاطلاع على الحقائق والتحقيق فيها.
-
احترام بنود معاهدة مناهضة التعذيب.
-
عدم إفلات المجرمين من العقاب تحت أي بند فالتعذيب سواء كان جسدياً أو معنوياً محرم في دستور البحرين الحالي وكذلك محرم في دستور (73) المادة (19) حيث يعاقب القانون كل من يمارسه ويبطل كل قول أو اعتراف انتزع نتيجة التعذيب، كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحرم التعذيب، وتعده جريمة ضد الإنسانية لا يسري عليها مبدأ التقادم مهما طالت السنين ولا يمكن إعفاء أي كان من مسئولية ممارسة التعذيب الذي يعد خرقاً للدستور والمواثيق الدولية لذلك لا يمكن أن تكون هذه الممارسات من ضمن صلاحيات الوظيفة
لقراءة البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه
⇓