قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس النائب السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي غيابياً 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للإمارات بحسب ما جاء إدعاءً في صحيفة الرأي

حُكم أخر يؤكد مدى تدهور الحريات في الكويت ويعكس فساد المنظومة القضائية فيها كنتيجة لتناقض مبادئ الدستور الكويتي مع التشريعات والقوانين التي تعتمد على تمكين العلاقة بين الكويت والدول المجاورة عبر تجريم من ينتقدهم بعيداً عن التزامات الكويت الحقوقية وعلى حساب مواطنيها

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين ويستنكر تلك الأحكام اللاشرعية بحق رئيسه الدكتور عبد الحميد دشتي ويؤكد انه ضحية قوانين تنتهك المعايير والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت. وهو ضحية القضاء المسيس أيضاً الذي فقد استقلاليته وبات أداة بيد الحكومة التي استبعدت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين من المشهد السياسي لتمضي في انتهاكاتها الجسيمة ونهب ثروات الشعب ووأد حرياته

ويوصي المجلس الدولي بأهمية إلغاء كافة القوانين التي تحد من حرية الراي والتعبير بكل أشكالها وخاصة القوانين أو الأحكام التي تجرم التشهير أو التجديف. وإسقاط الأحكام الجائرة بحق كافة المدانين بجرائم الرأي من السياسيين والناشطين

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

الكويت الحق في التعبير عن الرأي يُعتبر جريمة أمن الدولة في ظل قوانين متناقضة