المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد تضامنه مع الشعب البحريني في انتفاضته السلمية المطالبة بحقوق مشروعة وشرعية كمواطنين لهم الحق في العيش بكرامة على أرض بلادهم

كما يؤكد المجلس على ضرورة وجود هيئات أممية ترصد عن قرب الانتهاكات الصارخة للسلطات البحرينية بحق شعبها من جهة واخلالها بالتزاماتها الدولية من جهة أخرى. فلا بد من إزاحة الغطاء السياسي الذي يدعم سياستها القمعية والبدء بعملية المحاسبة والمحاكمة لكافة المسؤولين عن الانتهاكات الواقعة على أرض البحرين

إفلات السلطات البحرينية من العقاب على مدى 9 سنوات تسبب في إحصائيات رهيبة من الانتهاكات ومعاناة إنسانية للمواطنين الأصلين في بلادهم

ونحن على أعتاب الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، لا زلنا مصرين على ضرورة وجود آليات حقيقية وفعالة تهتم بالمواطن قبل السلطات الحاكمة التي من المفروض أن يتم استجوابها علناً وامام المجتمع الدولي عن ممارساتها القمعية بحق شعبها وإجبارها على الالتزام بالمعايير والمعاهدات التي وعدت بالالتزام بها ولم يكن ذلك إلا كذباً ومن باب ذر الرماد بالأعين وعليه بات من الضروري تعديل القوانين التي سمحت للسلطات بالتمادي بتجاوزاتها ضمن غطاء قانوني وخاصة بعد إزاحة المعارضة من البرلمان

كما إننا ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه من أجل إسقاط الأحكام الجائرة عن المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لمجرد نشاطهم السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو التعبير عن آرائهم والتحدث إلى وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت

لم يعد من المقبول معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان وكأنهم مجرمين لمجرد أن السلطات في بلادهم لا تريد أن تعترف بحقوقهم

ختاماً: يؤكد المجلس الدولي أنه حان وقت إلغاء النظام الملكي المطلق واستبداله بنظام ملكي دستوري يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات لا يحق فيه للحاكم تجاوز الدستور أو القوانين وتسخيرها لخدمة مصالحه تحت أي ظرف كان

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط ادناه

⇓

تسع سنوات من القمع والاضطهاد في صمت دولي خذل الشعب البحريني