لايزال الأسير المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال ضمن مجموعة أگديم إزيك يتعرض للإستهداف و مصادرة حقوقه الأساسية و المشروعة داخل السجن المحلي تيفلت 2 من طرف الإدارة العامة للسجون و جهات أخرى في الدولة المغربية.

في إفادة لشقيقة الأسير المدني توصلت بها رابطة حماية السجناء يوم الأربعاء 05 فبراير 2020 تجدد دعوتها إلى كافة الضمائر الحية و المنظمات و الجمعيات اادولية  تعنى بحقوق الإنسان إلى ضرورة العمل على حماية شقيقها المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2 شرق الرباط العاصمة المغربية من كافة أشكال للإستهداف و الحرمان من الحقوق الأساسية بعدما أقدمت إدارة السجن بتاريخ الثلاثاء 04 فبراير 2020 على منعه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة تماشيا و ما ينص عليه الحق في التطبيب و العلاج شريطة ارتداء البذلة الجنائية.

ومنذ مدة أعلن الأسير المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال  مقاطعة إمتحانات الدراسات الجامعية شعبة الإقتصاد لأسباب مرتبطة بضرورة توفير العلاج و الدواء اللازمين و تنديدا و منه بسياسة الخداع التي تنتهجها الدولة المغربية تجاه متابعة المنظمات الدولية و تعاطيها مع ملف الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم أزيك.

و في موضوع ذي صلة طالب الأسير المدني الصحراوي الحسين بوجمعة المحجوب الزاوي المتواجد بالسجن المركزي القنيطرة شمال الرباط العاصمة المغربية من الإدارة السجنية تمكينه من حقه العادل في الترحيل و التقريب من محل سكنى العائلة وفق معلومات توصلت بها رابطة حماية السجناء بداية الأسبوع الجاري.

و تعرض الأسير المدني الصحراوي الحسين بوجمعة المحجوب الزاوي طيلة الشهرين الماضيين للمنع  من الإتصال الهاتفي مع زوجته و بناته دون معرفة الاسباب الحقيقة لهذا المنع و هو ما دفعه الى المطالبة بضرورة التعجيل بترحيله بالقرب من محل سكنى العائلة خاصة و هذا الأخير كان قد تقدم بعدة شكاوى و طلبات للجهات المعنية و بحضور أفراد من العائلة أواخر سنة 2019 دون التوصل بأية ردود من المسؤولين في الإدارة العامة للسجون فضلا عن عرقلة عدة إجراءات إدارية تخص وكالة لفائدة العائلة. 

و للتذكير يتواجد كلا الأسيرين المدنيين الصحراويين محمد حسنة أحمد سالم بوريال و الحسين بوجمعة المحجوب الزاوي بالسجن المحلي تيفلت 2 و السجن المركزي القنيطرة بموجب أحكام جائرة تترواح بين الثلاثين سنة و خمسة و عشرين سنة خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيوتال.