المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يستنكر بشدة الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية بعيدا عن أي التزامات دولية واحترام للمنظومة الدولية التي هي جزء منها وليست صاحبة القرار فيها. كما أن قانون سيزر هو تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية أنها اعتمدت بشكل قطعي الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب السوري بعد ان فشلت مساعيها بجعل الإرهاب التكفيري يدمر المناطق السورية ويُجبر الشعب على تغيير خياره السياسي

فرض الولايات المتحدة الامريكية لعقوبات اقتصادية ستؤدي إلى إنكار حقوق الإنسان الأساسية وتجويع الشعب عبر محاربته بلقمة عيشه ومنعه من إعادة إعمار بلده التي مزقها الإرهاب المدعوم منها مباشرةً وهذه ممارسات غير مقبولة في العلاقات الدولية، ولا ينبغي أبدا حل المخاوف الحقيقية والاختلافات السياسية الجادة بين الحكومات عن طريق التعجيل بالكوارث الاقتصادية والإنسانية واسترهان عامة الناس وهز الثقة بين المواطن والحكومة

التعجيل بتفاقم الأزمات الداخلية في سورية اقتصادياً ومعيشياً، في حين يعيش ما نسبته 80% من سكانها منها تحت خط الفقر سيؤدي فعلاً إلى كارثة حقيقية يتحمل وزرها المجتمع الدولي كافة لعدم ردعه للممارسات الولايات المتحدة الامريكية.  لذلك يأمل المجلس الدولي من الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، أعضاء المجتمع الدولي وضع حد للقرارات الأحادية الجانب لتجنب المزيد من الانتهاكات وإعادة إلى حجمها الأساسي في المنظومة الدولية

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

 الولايات المتحدة الامريكية تمارس إرهابها الاقتصادي على الشعب السوري