أقدمت الإدارة العامة للسجون المغربية  على فرض إجراءات تضييقية تتمثل في الالتفاف على الحقوق المشروعة و الكونية للاسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك بمختلف السجون التي يتواجدون بها وفق إفادات متعددة لعائلات هؤلاء الأسرى المحكومين ظلما و جورا من طرف الدولة المغربية بمدد تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة خلال محاكمة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة بشهادة منظمات دولية وازنة. 

وقد توصلت في هذا الشان  يومه الاثنين  16 دجنبر 2019 رابطة حماية السجناء الصحراويين بإفادات متعددة لعاءلات الأسرى المدنيين الصحراويين ينددون من خلالها بالإجراءات التضييقية المتبعة في حق أبنائهم بالسجن المحلي تيفلت 2 ، السجن المركزي القنيطرة و السجن المحلي أيت ملول 2 و كل أشكال التمييز العنصري الهادف الى الإلتفاف على حقوقهم المشروعة و إساءة معاملتهم تزامنا و إنعقاد المؤتمر الخامس العشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي. 

و إذ يعتبر الحق في الاتصال و باقي الحقوق الكونية مكفولة دوليا لكافة الأسرى و معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين وفق المبادئ المعلن عنها من طرف منظمة الأمم المتحدة و اللجنة الدولية الصليب الأحمر ، و على عكس كل التوقعات عمدت  الإدارة العامة للسجون إلى خفض المدة الزمنية المخصصة للاتصال الهاتفي في خمسة دقائق مرة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى تحديد وجهات الاتصال لفائدة شخصين لا أكثر مع إثبات القرابة العائلية كما سجلت رابطة حماية السجناء من خلال الإفادات السابقة تعرض الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك بالسجون السالفة الذكر لحملات تفتيشية بشكل مهين و في أوقات مختلفة. 

كما لايزال الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك لا يتمتعون بالوقت الكافي في الفسحة بعد ما جرى تقليصها هي الأخرى لساعة زمنية في اليوم ضف على ذلك عدم تمتعهم بالحق في التطبيب و العلاج على الرغم من التدهور الحاد في الحالة الصحية لكل أفراد المجموعة لإعتبارات  تمييزية و إنتقامية منذ المحاكمة غير العادلة و ما أبانوا عنه خلالها من إستبسال في مواجهة النظام المغربي و فضح كل السياسات الرامية إلى تشويه نضال   الشعب الصحراوي و القفز على حقه في تقرير المصير و الإستقلال. 

و إذ تجدد رابطة حماية السجناء الصحراويين الدعوة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر و منظمة الأمم المتحدة و كافة المنظمات التابعة لها إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة و أمن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين و على رأسهم مجموعة أگديم إزيك و تؤكد على الحاجة الملحة لإطلاق سراحهم أو ترحيلهم على أرض الصحراء الغربية بالقرب من عائلاتهم و ذويهم تماشيا و ما تنص عليه إتفاقيات جنيف الرابعة. 

رابطة حماية السجناء 

الصحراويين بالسجون المغربية