أفادت عائلات الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك المتواجدين بالسجن المحلي تيفلت 2 و السجن المحلي أيت 2 بموجب أحكام ظالمة و جائرة لرابطة لحماية السجناء الصحراويين إقدام الإدارة العامة للسجون على حرمانهم من حقوق الأساسية و على رأسها الحق في  التطبيب و العلاج و الإتصال  بذوينهم.

أعربت عائلات كل من الأسيران المدنييان الصحراويان محمد حسنة أحمد سالم بوريال و محمد لمين عابدين هدى عن مخاوفها تجاه الحالة الصحية التي يتواجدان عليها داخل السجن المحلي تيفلت 2 في ظل ما يتعرضان له من عزلة تامة و  تجاهل لوضعهما الصحي بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بنقلهما إلى المستشفى خارج السجن و ربطها بضرورة إرتداء البذلة الجنائية مع تكبيل اليدين بالأصفاد علما أن كلا الاسيران  يعانيان من أمراض مزمنة لم يتلقى على إثرها اية علاجات منذ تواجدهما بالسجن المحلي تيفلت 2. 

و لا يعتبر الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن نفس المجموعة بالسجن المحلي أيت ملول 2 في منأى عن السياسة العدوانية و العنصرية إذ أقدمت إدارة السجن المحلي أيت ملول 2 ضواحي مدينة أگادير - جنوب المغرب على مصادرة حقهم في الإتصال و التواصل مع ذويهم لما يقارب عشرة أيام حسب ما أفادت به شقيقة الأسير المدني الصحراوي سيدي احمد فراجي إعيش لمجيد لرابطة حماية السجناء الصحراويين. 

وتضيف شقيقة الأسير المدني أن العائلة لم تتلقى أية إتصال هاتفي من هذا الأخير منذ الخميس الماضي نتيجة إقدام الإدارة السجنية على تحديد طبيعة الأشخاص بالإضافة إلى جهات الاتصال و لمدة لا تقل عن خمسة دقائق مرتين في الأسبوع  تحت حراسة مشددة من لدن موظفي و حراس السجن وهو ما يشكل استهدافا لحقوقهم الأساسية فضلا عن سياسة التمييز العنصري المتبعة في حقهم. 

و إرتباطا بذات الموضوع أقدمت ذات الإدارة السجنية بأيت ملول يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على منع الأب سيداحمد ددي إسماعيلي والد الأسير المدني الصحراوي إبراهيم سيداحمد ددي إسماعيلي من الحق في الزيارة العائلية مع العلم ان القانون المعمول به لا يتعارض و الزيارات الأسرية لدواعي إنسانية أو صحية خاصة في حالة مجموعة أگديم إزيك نظرا لبعد المسافة و عدم قدرة العائلات على التواجد بشكل دائم. 

وإلى حدود الساعة ليست للدولة المغربية الرغبة في إنهاء معاناة الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك أو التخفيف منها و بشكل بعد عملية التفريق الإنتقامية و التعسفية التي تعرضوا لها في السادس عشر من شتنبر 2017 اذا لازالت كل المطالب المتعلقة بالتقريب من عائلاتهم و ذويهم مرفوضة بالإضافة إلى تحسين ظروفهم الاعتقالية و معاملتهم بطريقة لائقة و إنسانية تحفظ كرامتهم و تعترف بحقوقهم السياسية التي اعتقلوا وحوكموا من أجلها.