المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يستنكر بشدة هذا القرار المخالف لكل المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949. ويكشف عن التناقض الموجود في السياسة الامريكية بين التزاماتها وبين تصرفاتها التي تضرب كافة القوانين عرض الحائط وتظن نفسها قادرة على شرعنة ما يحلو لها بهدف تمرير مصالحا السياسية

لم تكترث الولايات المتحدة الامريكية ان مثل هذا القرار الغوغائي يتعارض تماماً مع الحل القائم على وجود دولتين كما يقوض كل السبل لعملية السلام الدائم. وأن تشريع تلك الأعمال الاستفزازية يزيد من حدة التوترات، ويُفشل أي احتمالات للسير على الطريق السياسي

يؤكد المجلس الدولي على أنه لا يحق للإدارة الأميركية إلغاء قرارات الشرعية الدولية. وأن إعلان وزير خارجيتها لن يغير من أن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي. وهذا الإعلان هو بمثابة تأكيد جديد من الولايات المتحدة أنها ستدعم الاحتلال الإسرائيلي بكافة الطرق دون أي اكتراث بالمنظومة الدولية والقوانين والتشريعات. وسياسة المصالح تلك ستؤدي إلى مزيد من التوتر وازياد في الانتهاكات وتشريد السكان الأصلين وسلب حقوقهم ومنعهم من الاستفادة من ثروات أرضهم وغيرها الكثير...

ولن تقتصر الأبعاد السلبية لسياسة المصالح تلك على الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدها بل ستؤدي إلى توتر كبير في المنطقة العربية وتفتح الأبواب لتمادي الاحتلال الإسرائيلي إلى زعزعة أمن المنطقة كافة ليضمن بقاءه في مأمن

كما يؤكد المجلس الدولي ان على الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها توطيد مصالحها السياسية والإقليمية مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

المجلس الدولي يستنكر بشدة قرار الولايات المتحدة بشرعنة بناء المستوطنات