السعودية: عام على غياب المساءلة
عام على غياب المساءلة
جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
02 أكتوبر2018-02 أكتوبر2019
مضى اليوم عام كامل على جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لكن لم نشهد حتى اليوم أي عقاب او مساءلة للجناة لتكون سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة بعد عام من جريمة القتل
شهد هذا العام صدور تقرير أممي عن المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء آنيس كالامار يثبت تورط السلطات السعودية في جريمة القتل مع وجود أدلة موثوقة تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية القتل. ورغم اتخاذ بعض الدول عقوبات على أفراد سعوديين من الرتب المنخفضة لدورهم في جريمة القتل لكن ظل سعود القحطاني وهو أحد العقول المدبرة للجريمة وولي العهد محمد بن سلمان خارج الحسابات
لم تكن قضية الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي استثناء أو حالة متطرفة من القمع فقد ازدادت صرامة السلطات السعودية في إسكات المعارضين بشكل كبير منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة في عام 2017
الصمت الدولي وتفضيل المصالح السياسية واقتصار حقوق الإنسان فقط على المحافل الدولية وغياب تام للمساءلة والخوف من العقاب، كل ذلك دفع ولي العهد محمد بن سلمان إلى الاعتراف بأن جريمة قتل الخاشقجي وقعت في ظل إدارته، وأنه “يتحمل المسؤولية كاملة دون أية خشية من العواقب التي تنتج عن ذلك الاعتراف
كما أن هذا الصمت دفعه لارتكاب المزيد من الانتهاكات داخل وخارج المملكة، وتماديه في التحركات الدولية والتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان وجعلها تتماشى مع المصالح السياسية والإقليمية والاقتصادية للمملكة
سياسة الصمت سيدفع المجتمع الدولي ثمنها غالية طالما ان المجرم واثق تماماً من غياب المساءلة الدولية
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يعلم تماما كغيره من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن تفضيل المصالح السياسية والاقتصادية للدول مع المملكة العربية السعودية يجعل من البحث عن العدالة والمساءلة في قضية مقتل الخاشقجي أمراً صعباً لكنه غير مستحيل ولا يمكن لهذه الجريمة ان تنطوي كغيرها من الجرائم والانتهاكات وخاصة بعد اعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعملية القتل
ويؤكد المجلس أنه من الضروري ألا يظل ولي العهد وكل من تورط في عملية القتل واهن بأنه بمنآى عن المحاكم الدولية فجريمة قتل الخاشقجي تشكل انتهاك خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والمعايير الذات صلة بحقوق الإنسان ومن بينها القانون الخاص بحماية الفرد من التعذيب والاختفاء القسري التي تُصنف على انها جريمة حرب
لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط ادناه
⇓