جنيف 03/09/2019  

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان باعتباره منظمة غير حكومة ولديه الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة يعمل دائما على الإضاءة على حالة حقوق الإنسان في دول الخليج بما يتناسب وآليات الأمم المتحدة في معالجة الانتهاكات الحقوقية، من رصد لها وتقديم بيانات دورية والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والفعاليات الجانبية، وذلك للتأكيد على مدى التزامات الدول بالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها

وانطلاقاً من ذلك المبدأ، أصدر المجلس الدولي عدة بيانات تبين حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت، والتي من أهمها التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت بالاشتراك مع منظمات زميلة والذي هو الآن في مرحلة المعالجة. وقد أشار المجلس فيه إلى عدة ثغرات حقوقية كان أغلبها مذكور في توصيات الدول الأعضاء لدولة الكويت في الاستعراض الدوري السابق، وكنا وما زلنا نأمل أنه بهذا التقرير الذي يصب في مصلحة المجتمع الكويتي، ومساندة دولة الكويت في تحسين سجلها الحقوقي بعد أن بات في الآونة الأخيرة مشوب بانتهاكات عديدة وبعضها لازال مستمراً منذ عشرات السنين دون أي تحرك فعلي لإيجاد حل له

لكن للأسف، السلطات الكويتية بدل من أن تصلح أمورها وتتساعد مع المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة في إيجاد حلول جذرية لهذه الانتهاكات وفق لآلياتها فقد بدأت بحملات تصعيد واستهداف ضد المنظمات الحقوقية التي تعرض حالة حقوق الإنسان في الكويت وبشكل مُهين يؤكد على تدهور حرية الرأي والتعبير، بعد أن كانت دولة الكويت تُعرف بمدى احترامها للديمقراطية

ونورد على سبيل المثال المقال الذي صدر مؤخراً في جريدة الجريدة الكويتية للوزير السابق أحمد باقر، ونشرته جهة إعلامية كويتية وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتهم به تلك المنظمات بتشويه سمعة الكويت وتحريض الرأي العام الأممي والطعن في استقلالية القضاء وغيرها الكثير...          كما اختتم الكاتب مقاله بازدراء للأديان متجاهلاً التنوع الديني والعقائدي للمنظومة الدولية وأعضائها والتي دولة الكويت جزءاً منها باستشهاده بقوله تعالى: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". ذلك المقال وما يحتويه من اتهامات للمنظمات الحقوقية كان مستثنى من المراجعة الحكومية اللاحقة لما نُشر وملاحقة من قام بنشره وفقاً لقانون النشر والمطبوعات. وهذا التجاهل قد يكون تأكيد مبهم من حكومة الكويت في الموافقة على توجيه تلك الاتهامات دون ذكر أية اثباتات

لهذا نتمنى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلها الاقليمي السيدة رويدا الحاج والسيد محمد النسور مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجلس حقوق الإنسان جنيف والفريق العامل في الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخاصين توجيه رسالة تنبيه للجهات الرسمية الحكومية لتلافي تكرار هكذا اتهامات بحق المنظمات الحقوقية التي لديها صفة استشارية وكذلك الناشطين الحقوقيين الذين يتعاطون مع الملف الحقوقي لدولة الكويت

ويؤكد المجلس أنه سيستمر في الإضاءة على حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت طالما أنه ملتزم بآليات عمل الأمم المتحدة وهو يسعى بالفعل إلى تحسين السجل الحقوقي لدولة الكويت أمام المجتمع الدولي وليس عكس ما تدعيه بعض الجهات الرسمية. كما ستبقى القضايا التي تطرق لها المجلس في تقريره الموازي متداولة لحين التزام دولة الكويت بكافة المواثيق والمعايير الدولية

وختاماً نؤكد لدولة الكويت أن المجلس الدولي

• لن يصمت عن تجاهل دولة الكويت لقضية البدون بعد أن تفاقمت لدرجة أصبح الانتحار هو سيد الخلاص من ممارسات الجهاز المركزي

• لن يتجاهل ظاهرة تزايد أعداد سجناء الرأي وتلفيق تهم امن دولة لهم بعد أن كانت سجون الكويت خالية من أي سجين رأي حتى عام 2011

• لن يقف صامتاُ أمام تفشي ظاهرة اللجوء السياسي خوفاً من العقوبات القاسية والأحكام الغير عادلة في ظل قضاء فاسد وغير مستقل

• لن نصمت عن ضرورة تغيير كافة القوانين التي تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت

• لن نقبل بتحويل الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى وسيلة بيد الحكومة لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي على حساب الشعب الكويتي

لعناية السادة

المفوضية السامية لحقوق الإنسان – السادة المقررين الخاصين المعنين (جنيف) المحترمون

الممثل الاقليمي السيدة رويدا الحاج (بيروت) المحترمة

السيد محمد النسور - مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجلس حقوق الإنسان (جنيف) المحترم

لتحميل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يستنكر اتهام المنظمات الحقوقية بتشويه صورة الكويت دولة