أكد المجلس الفيدرالي السويسري، أن بلاده تتعاطى مع الصحراء الغربية كأرض غير متمتعة بالإستقلال الذاتي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة خاصة الفقرة 73، وعلى أساس ذلك تخضع كل الواردات من المغرب إلى سويسرا لأحكام الإتفاقية المبرمة بين دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المغربية والتي تنطبق فقط الأراضيه المعترف بها قانونيا ومن قبل الأمم المتحدة ولا تشمل أبدا الصحراء الغربية، وهذا يسري على كل الواردات من المغرب سواء منتجات زراعية وسمكية.

وأضافت المجلس الفيدرالي في رده على سؤال كتابي للنائب عن الحزب الإشتراكي تورنار مانويل، أن برنامج سويسرا لترويج الواردات يستند على أحكام إتفاقية التجارة الحرية، حيث يضمن التعاون مع الهيئات لتشجيع الصادرات المغربية من خلال مدونة قواعد وسلوك مبنية على قواعد التجارة السائدة كجزء من إستراتجية التعاون الخاصة بشمال إفريقيا. 

كما أوضح في ذات السياق، أن المجلس نبه سابقا كل الشركات السويسرية إلى إحترام القانون الدولي والمعايير القانونية المعمول به في الجانب الإقتصادي، بما في ذلك رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كولر الصادر سنة 2002، بشأن المخرج القانوني لإستغلال السليم للموارد الطبيعية للصحراء الغربية الإقليم غير المتمتع بالإستقلال الذاتي. وبالتالي تحملهم المسؤولية الكاملة في أي أنشطة والأعمال التجارية الخارجية لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التجارة وحقوق الإنسان، ودليل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

وفي الختام، حث المجلس الفيدرالي السويسري، كل الشركات إلى إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لتحديد الآثار السلبية المحتلة لحقوق الإنسان في أعمالها الخاصة بالإستيراد خاصة من البلدان والمناطق التي تتعرض فيها الحقوق الأسياسية للسكان الأصليين إلى التهديد أو الإنتهاك.